توظيف الأساتذة مستقبلا سيقتصر على خريجي المدارس العليا

بن غبريط تُعيد الجدل حول مستقبل حملة الشهادات الجامعية إلى نقطة الصفر وتصرح:

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن تشغيل الأساتذة مستقبلا سيكون فقط من بين المُتخرجين من المدارس العليا للأساتذة. وبهذا التصريح تعيد بن غبريط الجدل المثار في الأيام القليلة الماضية حول هذه النقطة الحسّاسة، والتي أخرجت مئات الطلبة الجامعيين من حملة الليسانس إلى الشارع، للاحتجاج على عملية حصر التوظيف في التعليم على خرّيجي المدارس العليا.
واعتبرت الوزيرة خلال استضافتها في برنامج "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، على ضرورة خضوع المعلمين لتكوين متواصل لتحسين أدائهم، مبدية أسفها لعدم وجود هيئات تشرف على تكوين ورسكلة الأساتذة على مستوى كل ولاية بقطاع التربية. وكشفت بن غبريط عن رغبتها في استرجاع مدارس تكوين الأساتذة، مشددة على ضرورة وضع ميثاق حتى يكون هناك إجماع على المدرسة العمومية.
ويُشار أن آخر لقاء جمع أمس وزيرة التربية بن غبريط مع الشركاء الاجتماعيين، عُقد أمس لمناقشة ثلاث نقاط مهمة في القانون الأساسي للأستاذ، وأكدت الوزيرة على وضع جدول لتجسيد الاقتراحات المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية، مقترحة على مديريات التربية بالولايات الالتقاء مع الشركاء الأجتماعيّين.
وقد اعتبرت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية كناباست، أن الحكم الاستعجالي الصادر أول أمس عن المحكمة الإدارية بالعاصمة القاضي بعدم شرعية إضرابهم، حكمٌ لا يعنيهم لأنهم لم يتسلموا تبليغا كتابيا عنه. وحسب الناطق باسم النقابة مسعود بوديبة ل "الشروق"، فإنهم لا يعلمون أصلا بوجود شكوى أودعتها الوزيرة ضدهم. ويشار أن بن غبريط أودعت شكوى لدى لمحكمة الإدارية تتهم نقابة الكناباست بالدخول في إضراب غير شرعي، معتبرة أن باب الحوار كان مفتوحا مع النقابة. وحسبما علمته "الشروق اليومي"، فإن الكناباست طلبت من منخرطيها رفض استلام الحكم من المحضر القضائي وعدم التوقيع عليه.
وفي هذا الشأن أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي في اتصال مع "الشروق اليومي"، أن الوزارة طالبت مديريات التربية عبر الوطن بتبليغ الأساتذة المضربين عن طريق محضر قضائي بحكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم شرعية إضرابهم، وكلّ من يرفض التوقيع على الحكم المقدم له من مديري المؤسسات التربوية، ستُتخذ الإجراءات القانونية في حقه من طرف المحضر القضائي، وأكد مسقم أن غالبية الأساتذة المضربين التحقوا بمناصب عملهم. وعن الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأساتذة الرافضين العودة إلى التدريس، أكد مسقم أن وزارة التربية ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المعمول به في قانون العمل والتي تبدأ بالخصم من الرواتب، ويضف محدثنا: "وزارة التربية قامت بكل ما يلزم لضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية، حيث فتحت باب الحوار ولا يزال مفتوحا، والتفاوض هو أخذ ورد وليس أخذا فقط... بعض مطالب المضربين واقعية ونتفهّمها، لكن البعض الأخر تعجيزي الهدف من طرحه الوصول إلى دائرة نقاش مُغلقة".