لا عمرة ولا حركة سنوية للأساتذة المضربين

حرمان الأساتذة من أجر شهر فيفري بسبب الإضراب
صعدت وزارة التربية الوطنية في العقوبات التي ستكسر من خلالها إضراب « الكناباست « وهذا من خلال حرمان الأساتذة المضربين من العمرة وكذا الحركة السنوية التي شُرع التسجيل فيها ،يأتي هذا في الوقت الذي ستستعين فيه الوزارة بالقوة العمومية من أجل الشروع في طرد الأساتذة الذين لم يمتثلوا لقرار العدالة .من المقرر أن تشرع وزارة التربية في تطبيق تهديداتها ضد الأساتذة المضربين، أين وجهت تعليمات صارمة لمديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها بإسقاط أسماء الأساتذة المضربين من العمرة ،إضافة إلى تأجيل طلباتهم الخاصة بالحركة السنوية .وجاء تصعيد الوزارة في الوقت الذي أكدت فيه الكناباست أنها متمسكة بالإضراب ولن يتم التراجع عنه إلا إذا تدخلت السلطات العليا للبلاد .وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار" فإن وزارة التربية شرعت في تسليم الإعذارات للأساتذة، في انتظار تسليم الإعذارات الثانية هذا الخميس قبل الشروع فعليا في الاستنجاد بالقوة العمومية للشروع في فصل الأساتذة باعتبار أن الكناباست أكدت من خلال بيانات ومناشير عدم تسلم أي وثيقة وعدم الخروج من المؤسسات التربوية في أي حال من الأحوال . وتفيد مصادرنا بأن قرار الفصل صادر عن العدالة وواجب التطبيق، لأن الأساتذة المضربين لم يحترموا قرار أهم جهاز في الدولة، لذا في حال عدم الاستجابة سيطبق قرار الفصل. على صعيد آخر سيحرم الأساتذة من أجورهم هذا الشهر وهذا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية التي اعتبرت أن الإضراب هو «توقف عن العمل». للإشارة، يشترط على الأساتذة الراغبين في الحركة التنقلية لسنة 2015 /2016 أن تتوفر فيهم بعض الشروط، أهمها أن يكونوا مرسمين وأن يكونوا معينين بصفة نهائية في المنصب الحالي وتتوفر فيهم شروط مدة المكوث بالمنصب، علما أن مناصب الموظفين الذين يبلغون 60 سنة عند تاريخ 31 أوت 2015 بالنسبة للرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية سيعلن عنها أنها شاغرة، أما بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى والراغبين في تمديد فترة العمل بعد السن القانوني للتقاعد إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بعد تقديم طلبات لهذا الغرض مع تصريحات الموظفين والأعوان الآخرين، فإن مناصبهم لا تدرج ضمن المناصب الشاغرة، أما المناصب المشغولة من طرف المعينين بصفة مؤقتة والذين استوفوا المدة القانونية للمكوث تدرج تلقائيا ضمن قائمة المناصب الشاغرة ويجبرون على المشاركة في الحركة التنقلية .