لا منتجات مقلدة بعد نوفمبر المقبل في الجزائر

استلام المخبر الوطني للتجارب في نوفمبر 2015
أكد المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عبد الناصر آيت موسى، أمس، أنه سيتم استلام المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المنتوجات الصناعية في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه تجري حاليا عمليات تجهيز المخبر بلوازم ومعدات المكاتب، قائلا إن تكلفة المشروع النهائية بلغت أكثر من 88 مليار سنتيم. وأوضح آيت موسى، على هامش الزيارة التفقدية لوزير التجارة، عمارة بن يونس، لمتابعة تقدم أشغال مشروع المخبر الواقع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أنه يتم التحضير حاليا لدفتر الشروط الخاص باقتناء المعدات والتجهيزات التقنية والعلمية للقيام بالتحاليل والتجارب الضرورية لتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية للمقاييس، ليتم بعدها إطلاق مناقصة دولية. وأضاف آيت موسى، أن المخبر الوطني للتجارب سيتفرع إلى 12 فرعا من أجل تغطية كل المجالات التي تنتمي إليها المواد الصناعية، خاصة في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية التي تدخل السوق الوطنية، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها في المخبر عبر إحضار عينات من هذه المواد من الموانئ والمصانع ثم إرسال نتائج هذه التحاليل إلى المصالح المتخصصة للسماح للمنتجات بالدخول إلى السوق أو لا، وذلك من أجل القضاء على كل المنتجات غير المطابقة للمعايير من السوق الوطنية والعمل على عدم إدخالها مستقبلا بعد استكمال المخبر. وأكد المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أن التحاليل التي سيقوم بها المخبر الوطني للتجارب تخص مواد البناء والأجهزة المنزلية لاسيما الخاصة بالطهي والتدفئة ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية وأدوات التغليف بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية.