5 آلاف و200 قنطار بطاطا لم تجن بعد والسبب الأحوال الجوية

البطاطا ب100 دينار معقولة لأن الفرنسيين يشترونها ب200 دينار للكيلوغرام
أرجعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء ارتفاع أسعار منتوج البطاطا إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، إلى سوء ورداءة الأحوال الجوية لفترة طال أمدها، الأمر الذي صعّب من مهمة الفلاحين في عملية الجني على مساحة 13 ألف هكتار مزروعة بالمنتوج عبر مختلف ولايات الوطن. أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، في اتصال هاتفي مع «النهار»، استحالة استقرار أسعار مادة البطاطا في الوقت الراهن بسبب استمرار رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج في عدة ولايات من الوطن، وقال إن الأسعار ستحافظ على مستواها خلال الأيام القادمة، في حال استمرار الوضع على حاله، وذلك بعدما أثبت منتجو هذه المادة واسعة الإستهلاك عجزهم عن جني المحصول في مساحة تقدر ب13 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن على غرار عين الدفلى والبويرة وغيرها من الولايات الأخرى الشهيرة بإنتاج المادة، مما تسبب في تكدس خمسة آلاف و200 قنطار مهددة بالتلف، علما أن كل هكتار بإمكانه إنتاج كمية تصل إلى 400 قنطار. وأعرب الوزير نوري في الحديث الذي خص به «النهار» عبر الهاتف، عن استيائه الشديد من رفض الشباب البطال الاشتغال في قطاع الفلاحة وفي جني المحاصيل، خاصة مادة البطاطا التي تذر عليه أموالا لابأس بها، موضحا بالقول «لا أدري لماذا الشباب يرفضون جني منتوج البطاطا في وقت يتمكنون فيه من تحقيق أرباح طائلة»، وأضاف «الطريقة التي يتعامل بها شباب اليوم مع الفلاحين تتمثل في الحصول على صندوق بطاطا بالمجان كلما قام الشباب بملء خمسة صناديق حتى يحصل على الخامس بالمجان»، والأكثر من ذلك -يشير الوزير إلى أن شحن الصندوق الواحد من بالبطاطا في الشاحنة يكلّف الفلاح صرف 100 دينار- وأن المواطن الجزائري يشكو ارتفاع سعر مادة البطاطا، إلا أن الوزير اعتبر الأسعار المتداولة اليوم بخصوص نفس المنتوج معقولة إذا ما قارناها بالسوق الفرنسية، أين يباع المنتوج ب1.40 أورو للكيلوغرام. وتعود حمى ارتفاع الأسعار بعد أشهر قليلة من تلك التي عرفها المستهلك الجزائري بسبب عجز الوزارة عن استخراج المخزون، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن تلك الأزمة قد طال أمدها. إلى ذلك، وبخصوص ارتفاع المنتجات الفلاحية الأخرى، فقد أرجع الوزير السبب في ذلك إلى أن أغلب هذه المنتجات التي يستهلكها المواطن ليست بالموسمية ويضاف إليها عامل الأحوال الجوية.