السمسار سلب الضحية سيارة «جاغوار» بعدما كلّفه ببيعها ثم استخرج بطاقة رمادية باستعمال شهادة إقامة مزورة طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف د.ج في حق 5 أشخاص من بينهم مدير متوسطة ببئر مراد رايس والذي شغل أيضا منصب عضو مندوب بملحقة بلدية «زونكا» ببئر خادم، ورئيس مصلحة التنظيم بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، إلى جانب صاحب شركة إستيراد وتصدير٫..أفراد العصابة وجّهت لهم عدّة تهم تنوعت بين الحصول على وثيقة إدارية مزورة، تسليم وثيقة لشخص لا يعلم أن ليس لديه الحق فيها، وذلك بعدما تم العثور على شهادة إقامة مدرجة بملف قاعدي لاستخراج بطاقة رمادية لسيارة من نوع «جاغوار». مجريات قضية الحال، تعود إلى حوالي سنتين عندما اتفق الضحية مع سمسار سيارات وصديقه يقطنان بمدينة قسنطينة، من أجل بيع سيارته من نوع «جاغوار» بمبلغ 750 مليون سنتيم، حيث سلّمهما وصل البيع بعدما قبض عربون بمبلغ 200 مليون سنتيم ليختفيا بعدها عن الأنظار من دون إتمام بقية المبلغ، وفي المقابل كلّف المتهمان الرئيسيان صديقهما وهو صاحب شركة استيراد وتصدير للاستعلام عن وضع السيارة من الشركة التي تكفّلت باستيرادهاعلى مستوى منطقة دالي إبراهيم، ومن ثم كلّفا شخصا آخر بالتوسط لهما في إيداع ملف قاعدي على مستوى الدائرة الإدارية ببئر مراد رايس، من أجل استخراج البطاقة الرمادية والتي تضمنت شهادة إقامة تم تحريرها من قبل مدير المتوسطة الذي شغل في وقت سابق منصب موظف بملحقة بلدية «زونكا» ببئر خادم، وبعد التحريات التي فتحتها الجهات المتخصصة، بموجب الشكوى التي حرّكها الضحية في خصوص تعرّضه للنصب والاحتيال تبيّن أن البطاقة الرمادية صدرت باسم شخص غيره وذلك بتواطؤ مع موظفين في بلدية بئر خادم والدائرة باستغلال وثائق مزورة، كما تبين أن السيارة بيعت بأقل من ثمنها الحقيقي والمقدر ب 450 مليون سنتيم، لتوجّه بذلك أصابع الاتهام لبقية الأطراف الذين ساهموا في تحرير الوثيقة المزوّرة وإيداع الملف بالدائرة. المتّهمون وخلال مثولهم للمحاكمة، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بعد استفادتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وألقوا جميعهم التهم على السمسار وصديقه اللذان تغيبا عن الجلسة، حيث أكد مدير المتوسطة أن اسمه استغل في تحرير الوثيقة ولا علاقة له بها أبدا، في حين أكد المتهم الذي لعب دور الوسيط استخراج البطاقة الرمادية، أنه أسدى خدمة للسمسار ولم يكن على دراية بأن الوثائق مزورة. ليطالب دفاع الطرف المدني إلزام المتهمين بدفع تعويض للضحية بقيمة مليار سنتيم.
