الحبس من 12 إلى 24 سنة لموظفي الدار البيضاء وبلدية المحمدية

تورطوا في تزوير الملفات القاعدية لشركة تويوتا

أدانت محكمة الحراش بالعاصمة، أمس، 12 متهما من بينهم موظفون بالدائرة الإدارية للدار البيضاء وبلدية المحمدية، بأحكام تتراوح بين عام وعامين حبسا نافذا، على خلفية تورطهم في تزوير الملفات القاعدية لسيارات تابعة لمؤسسة تويوتا وإعادة بيعها. وكانت مصالح الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية قد توصلت، بعد التحقيق، إلى تواطؤ بعض الأعوان التابعين لمكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية بالدار البيضاء، حيث قاموا باستخراج بطاقات رمادية باستعمال وثائق مزورة بأسماء أشخاص آخرين، على غرار الضحية ''ر. م''، المقيم بولاية تيزي وزو، والذي كشف لمصالح الأمن أنه لم يسبق له أن قام باستخراج أو تحرير ملف لاستخراج البطاقات الرمادية على مستوى دائرة الدار البيضاء، مؤكدا أنه وقع ضحية نصب واحتيال. وخلص التحقيق إلى أن الوثائق المزورة شملت بطاقات الإقامة، استمارات البيع وشهادات الميلاد وغيرها. وقد راح ضحية هذه القضية 16 شخصا.