غربلة ثانية لملفات ADL و10 % خصم من الشطر الأول للمتحايلين

تبون لمقداد سيفي: الدولة لم يكن مسموحا لها ببناء المسكن الإجتماعي في التسعينات
تبون يؤكد ما نشرته "النهار" ويكشف عن 100 ألف مسكن نهبته المافيا منذ التسعينات
كشف، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، الإنطلاق في عملية الغربلة الثانية التي من شأنها كشف المتحايلين الذين استفادوا من مساكن بصيغ أخرى، عقب الفترة التي تم فيها تسديد الشطر الأول أو استلام وصولات الدفع ودراسة ملفات «عدل»، أو استفادوا من دعم الدولة لشراء مساكن جاهزة، مشيرا إلى أنه سيتم إقصاؤهم مع خصم 10 ٪ من قيمة الشطر الأول التي سددوها، في حين قال تبون ردا على تصريحات رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، الذي قال إن إنجازات الحكومة في مجال السكن سنوات التسعينات خير من الآن، بأن الحكومة في التسعينات لم يكن لديها ما تقتني به 4 بواخر من المواد الغدائية، فضلا عن بناء المساكن الإجتماعية.وأكد تبون في تصريح ل«النهار» أمس، أن المتحايلين على الحكومة بخصوص ملفات السكن سيتم اكتشافهم خلال عملية التصفية الثانية عن طريق البطاقية الوطنية، والوزارة اتخذت قرارا بشأنهم كعقوبة يتم من خلالها خصم 10٪ من قيمة الشطر الأول، حيث يخص ذلك المستفيدين من صيغ أخرى أو من دعم الدولة لشراء مساكن جاهزة بعد التصفية الأولى للبطاقية الوطنية. وأما بخصوص تصريحات وزير الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، الذي انتقد وتيرة سير المشاريع السكنية، رد وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي كانا يشغل منصب وزير هو الآخر بالحكومة، بالقول إن تلك الفترة لم يكن باستطاعة الحكومة الجزائرية اقتناء 4 بواخر من المواد الغدائية بسبب الأزمة المالية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك، موضحا أن السكن الإجتماعي لم يكن مسموحا من قبل «الأفامي» في تلك الفترة، في إشارة إلى أن ما جاء على لسان سيفي، كذب ولا أساس له من الصحة، مقدما أدلة ملموسة على ذلك، مضيفا أن بعض المشككين في ارتفاع وتيرة السكن وارتباط المواطن بالبرامج المطروحة، يتحدثون من دون أية واقعية. تبون تطرق إلى قضية «عدل1 و2»، والذي قال إن العدد الهائل للمكتتبين نجم عنه عدد هائل من المشاريع، وهو ما يعني ضرورة التقيد بالوقت المفروض على المقاولات وشركات الإنجاز لإتمام الحصص الممنوحة لهم، موضحا أنه وفيما يخض مكتتبي «عدل1» الذين لم يحصلوا على مساكنهم، وظلوا ينتظرون لأكثر من 14 سنة، سيتحصلون على مفاتيحهم بمجرد وصول نسبة الإنجاز إلى 70 من المائة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لهم خلال المواعيد المشار إليها مسبقا. وفيما يخص «عدل 2»، قال وزير السكن إن الهيئة القائمة على الوكالة ستخضع المكتتبين إلى عملية غربلة ثانية ينجم عنها إقصاء حميع الذين حصلوا على أمر بالتسليم، ثم استفادوا بعدها من مساكن بصيغ أخرى أو من دعم الدولة في إطار السكن، مشيرا إلى أنه وإلى جانب حرمانهم من الإستفادة من مساكن «عدل» سيتم الخصم من الشطر الأول الذي قاموا بتسديد منه نسبة 10 من المائة، مع إدراجهم آليا في البطاقية الوطنية للسكن، وهو ما يعني عدم استفادتهم مرة أخرى من السكن بأية صيغة كانت. هذا وأكد أكد تبون ما نشرته «النهار» قبل يومين حول المساكن الاجتماعية التي نهبها مافيا العقار مند 1990، والتي بلغت 100 ألف شقة حسبما كشف عنه التحقيق الأولي، أين أوضح أن الحكومة فتحت هذا الملف، بناء على معلومات تشير إلى استفادة أشخاص من 10 شقق عن طريق التزوير والحيل المفبركة.