15 مليونا زيادات في أسعار السيارات بسبب تطبيق دفتر الشروط الجديد

جمعية السيارات تتوقع أن مركبات «رونو» ستكون الأقل سعرا
ستعرف أسعار المركبات الجديدة ارتفاعا جنونيا مباشرة عقب صدور دفتر الشروط الجديد بالجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة القادمة، قد تصل إلى خمسة عشر مليون سنتيم، الأمر الذي جعل زوار الطبعة ال18 من الصالون الدولي للسيارات التي انتهت يوم ال28 مارس المنصرم، يقبلون وبكثرة على السيارات التي تستجيب لمعايير الأمن والسلامة بأسعار معقولة. علمت "النهار" من مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A»، أن دفتر الشروط الخاص بالمركبات الجديدة الذي أعدته وزارة الصناعة والمناجم، سيوقع عليه رسميا من طرف الحكومة خلال شهر أفريل الجاري، وهو الدفتر الذي سيلزم الوكلاء استيراد سيارات تستجيب لمعايير الأمن والسلامة حماية لحياة المواطن وتقليصا لحوادث المرور. وعليه فإن الاستجابة لمضامين دفتر الشروط، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السيارات بعد تزويدها بأربعة أكياس هوائية والنظام المضاد للكبح ونظام التوازن ونظام المراقبة والنظام المضاد للانقلاب، حيث أكدت مصادرنا أن المحادثات التي جمعتها بمختلف الوكلاء توجت بقرارات تفيد في مجملها بأن الارتفاع هذا سيتراوح ما بين ال100 و150 ألف دينار أي يصل إلى 15 مليون سنتيم، باستثمار علامة «رونو» الفرنسية التي تحدثت عن زيادات تصل إلى 500 أورو. وقد عرفت الطبعة ال18 من الصالون الدولي للسيارات إقبالا منقطع النظير من طرف الزوار على السيارات التي تستجيب لمعايير الأمن والسلامة بالنظر إلى أسعارها المعقولة تحسبا لارتفاعها بعد التوقيع على دفتر الشروط الجديد. وكانت وزارة الصناعة والمناجم، قد أمهلت وكلاء السيارات آجالا محددة ب12 شهرا من أجل التخلص من المخزون تنتهي شهر فيفري من العام القادم، قبل ضمان مخزون آخر من مطابق لدفتر الشروط أو فرض عقوبات قد تصل إلى حد تسجيل الوكيل من السجل التجاري وإرجاع سلعته من الميناء مباشرة من طرف أعوان الجمارك. وقد تسببت السيارات «الخردة» المستوردة من طرف بعض الوكلاء في ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث المرور وجعل الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في هذا الشأن.