سامبول الجزائر عروس الصالون الدولي للسيارات هذه السنة

انطلقت، أمس، فعاليات الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال 18 بالعاصمة، تحت شعار الاحترافية في مجال تسويق السيارات، حيث تميزت هذه الطبعة بتشديد تجهيزات السلامة بالنسبة للسيارات التي ستدخل السوق الوطنية بإدراج 10 تجهيزات إجبارية، فيما تشهد هذه الطبعة أيضا رفع الستار عن ضيف جديد، ويتعلق الأمر بسيارة » سامبول« المصنعة بالجزائر.
أشرف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظمها جمعية وكلاء السيارات وشركة تنظيم المعارض »سافكس« بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث تتميز هذه الطبعة بتشديد تجهيزات السلامة بالنسبة للسيارات التي ستدخل السوق الوطنية بإدراج 10 تجهيزات إجبارية.
وعرف الصالون في طبعته لهذه السنة 2015، مشاركة 54 عارضا منهم 30 وكيل سيارات و 24 ممثلا لقطاعات الخدمات، إلى جانب مؤسسات التأمين والدرك الوطني لجعل هذا الصالون فرصة للتحسيس بالسلامة المرورية، حيث يتوقع المنظمون أن يبلغ عدد الزوار 600 ألف زائر طيلة أيام التظاهرة التي تمتد على مدار 10 أيام إلى غاية ال 28 من مارس الجاري.
ومن جانبه، أكد، أمس الأول، رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد عولمي، أن الطبعة الجديدة من الصالون الدولي للسيارات ستكون تحت شعار الاحترافية في مجال تسويق السيارات الجديدة، معلنا أن الوكلاء قد حضروا العديد من العروض والتخفيضات، حيث ستشهد هذه التظاهرة التجارية عرض سيارة »رونو سامبول« التي يتم تصنيعها على مستوى مصنع »رونو« الجزائر الكائن بوهران.
من جهة أخرى، ثمن رئيس جمعية وكلاء السيارات، بعض بنود المرسوم التنفيذي الصادر في فيفري الماضي، مؤكدا أنه »مقبول في مضمونه وجاء ليحل مشاكل أهل المهنة وحماية الزبائن ومرافقتهم«، لكنه دعا إلى معالجة بعض النقائص التي حملها في طياته.
كما أفاد عولمي، أن دفتر الشروط المقبل والذي سينظم نشاط تسويق السيارات الجديدة بالجزائر سيفرض على الوكلاء تسويق السيارات بعشر تجهيزات أمان، موضحا أن دفتر الشروط الجديد الذي هو قيد التحضير سيلزم كل الوكلاء بتسويق سيارات جديدة في السوق الجزائرية، تضم عشر تجهيزات أمان على الأقل، ذاكرا منها الوسادات الهوائية ونظام المكابح التلقائي ونظام مراقبة ضغط العجلات.
كما أضاف المتحدث ذاته، أن التجهيزات التي سيتم إدخالها في دفتر الشروط يمكنها أن تزيد أكثر في سعر السيارات الذي ارتفع منذ عدة شهور وهذا بسبب ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق الدولية مقابل تراجع العملة الوطنية، معتبرا أن مطالبة الوكلاء بتسليم قطاع الغيار للزبائن في وقت معين أمر غير متاح بسبب الإجراءات الجمركية المعقدة التي تؤخر عملية استيراد هذه القطع.
وكان المرسوم التنفيذي الصادر في الثامن من فيفري الماضي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قد اشترط على كل الوكلاء احترام دفتر الشروط الجاري إعداده على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات، ويشترط لدى المتعاملين التطابق مع دفتر الشروط لممارسة نشاط وكيل بيع السيارات.
وفي سياق آخر، وفيما يخص انبعاث الغازات الملوثة من السيارات، دعا عولمي، إلى تطبيق الشروط والمعايير الأوربية في هذا المجال، مؤكدا أنه يجب على الجزائر التي تطبق حاليا المعايير من الدرجة الثانية الانتقال إلى معايير الدرجة السادسة »أورو 6« في مجال مكافحة التلوث وانبعاث الغازات السامة.
وبخصوص إلزام كل وكيل باستيراد وتسويق حصة من السيارات ذات المحرك المشغل بغاز البترول المميع، قال عولمي، انه يجب على السلطات في نفس الوقت تعميم الغاز المميع على مستوى محطات البنزين وإعفاء هذا النوع من السيارات من الضريبة للتقليل من سعرها وكذا تكييف المعايير الأمنية في هذا المجال لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذا النوع من السيارات.
وبدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن المرسوم الجديد بالغ الأهمية لأنه يحدد وسائل الأمان للسيارات الجديدة.