ارتفع الناتج المحلي الخام للجزائر إلى 17.731 مليار دج (حوالي 221 مليار دولار) في 2014 مقابل 16.570 مليار دج (196 مليار دولار) في 2013 حسبما أفادت به اليوم السبت المديرية العام للتنبأ والسياسات بوزارة المالية على موقعها الالكتروني. وحقق الاقتصاد الجزائري وفقا لهذه النتائج نموا ب4.1 بالمائة في 2014 مقارنة ب2013 الذي سجل نموا ب 2.8 بالمائة حسب البيانات المؤقتة للمديرية. وفي مقابل ذلك عرف معدل النمو خارج المحروقات تراجعا من 7.1 بالمائة في 2013 إلى 1.5 بالمائة في 2014. وتظهر حصيلة المديرية من جهة أخرى تراجعا في عائدات الجباية البترولية والتي بلغت 3ر3.388 مليار دج في 2014 مقابل 1ر3.678 مليار دج في 2013. وتم توجيه عائدات الجباية البترولية ل2014 إلى تمويل الخزينة العمومية ب7ر1.577 مليار دج وكذا صندوق ضبط الإيرادات ب6ر1.810 مليار دج. كما تبين ذات البيانات أن حجم السحوبات من صندوق ضبط الإيرادات بلغ 6ر2.965 مليار دج في 2014 (مقابل 4ر2.132 مليار في 2013) وهو ما يمثل اعلى مستوى من حيث قيمة الاموال المسحوبة منذ عام 2000. ووجهت هذه السحوبات لتمويل عجز الخزينة العمومية في العام الماضي والذي قارب 6ر2.965 مليار دج وهو اعلى مستوى له منذ عام 2000. وفي نهاية 2014 بلغت متاحات صندوق ضبط الايرادات بعد اجراء السحوبات 4ر4.408 مليار دج مقابل 5ر5.563 مليار دج بنهاية 2013. ويستمد الصندوق الذي تأسس في عام 2000 موارده من الفارق بين الجباية البترولية المسجلة في الميزانية على أساس سعر مرجعي 37 دولار وبين الجباية البترولية الحقيقية أي تلك الناتجة عن عمليات البيع وفقا لمعدل الاسعار في الاسواق العالمية. وخصصت متاحات هذا الصندوق في السنوات الأولى لانشائه للخدمة المسبقة للديون الخارجية للدولة. وابتداء من 2006 وجه الصندوق بشكل حصري لتمويل عجز الميزانية. وانطلاقا من هذه السنة عرفت وتيرة السحوبات من الصندوق تسارعا بسبب الارتفاع المتزايد لعجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة. وقام الصندوق بتمويل عجز الخزينة العمومية ب5ر91 مليار دج في 2006 و 9ر531 مليار دج في 2007 و 1ر758 مليار في 2008 و 2ر364 مليار في 2009 و 9ر791 مليار في 2010 و 4ر1.761 مليار في 2011 و 2ر2.283 مليار في 2012 و 4ر2.132 مليار في 2013 و 6ر2.965 مليار في 2014.
