عالجت محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية صاحب وكالة عقارية وشقيقه توبعا بتهمة النصب والاحتيال على ضحيتين بعد إيهامهما بصفقة بيع نفس الشقة لهما، والتي تعود ملكيتها لمغترب استأمنه عليها في ظل غيابه طالبا منه استئجارها، حيث تم الإيقاع بجارهما من خلال تقديم سيدة لهما من الصين على أساس أنها زوجة مالك الشقة، وعن طريق إيهام أحد الضحايا بتوسّط الوكيل العقاري لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» للحصول على قرض بغية استكمال عملية الشراء. مجريات محاكمة المتهمين انطلقت من استجواب الضحيتين قبل الخوض في مساءلة المتهمين، بعد استفادة شقيق صاحب الوكالة العقارية من الإفراج المؤقت، حيث صرّح الضحية الأول أنه يعرف المتهم لأن وكالته العقارية متواجد بحيّه، وبتاريخ الوقائع توجه إليه بحكم خبرته أن يبحث له عن شقة لشرائها، فعرض عليه صاحب الوكالة شقة كائنة بحي «الدكتور سعدان» بالعاصمة، وهي ملك لمغترب وتمت الصفقة بعد اتفاق الطرفين أثناء زيارة الموقع على مبلغ مليار و700 مليون سنتيم، ليقدم الضحية للمتهم مبلغ 350 مليون سنتيم كتسبيق على أساس أن مالك الشقة اشترط عليه ذلك، وبعد هذه العملية اختفى المتهم عن الأنظار. وفي تلك الأثناء اكتشف الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال ليبلغ مصالح الأمن. أما فيما يخص الضحية الثاني وهو حلّاق بنفس حي المتهم، هذا الأخير الذي استغل حاجة الضحية للسكن ليقترح عليه شراء شقة بثمن معقول في قلب العاصمة، بمبلغ 720 مليون سنتيم، وأخبره أنه سيتوسّط له في صندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» للحصول على قرض ليسدد المبلغ المتبقّي للشقة، فسلّمه الضحية مبلغ 500 مليون سنتيم، إلا أن المتهم تجرّأ على الاتصال بالضحية وعرّفه على سيدة عبر الهاتف بحكم أنها زوجة المالك الأصلي للشقة وحرّرت له وكالة لبيعها، وأكدت له أنها بحاجة إلى تسبيق، فسلم لصحاب الوكالة مبلغ 500 مليون سنتيم على دفعتين، وبعدها عاودت الاتصال به وأخبرته أنها قادمة من الصين لإكمال إجراءات البيع ونقل الملكية. مع العلم أن الوقائع تعود لسنة 2013، هذه الوقائع اعترف بها المتهم وأكد أنه استغل ثقة صاحب الشقة المغترب الذي طلب منه إيجار شقّته أثناء غيابه إلا أنه تصرّف فيها ببيعها لزبونين وكان ذلك بغية الحصول على المال من أجل مشروعه المتمثّل في شراء قطعة أرض بميلة، وأكد أنه أرجع للضحية الثاني مبلغه المالي وحرّر له صكا قيمته 450 مليون سنتيم، وأضاف أن زوجة صاحب الشقة حرّرت له وكالة لاستجار الشقة غير أنه استعملها لبيعها، أما المتهم الثاني فصرّح أنه لا علاقة له بالقضية. ليطالب الضحية استرجاع 350 مليون سنتيم، وتعويضه بمبلغ 100 مليون سنتيم. والتمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.
