الحكومة تؤجل زيادات العمال الناجمة عن إلغاء المادة 87 بأثر رجعي

قابة الأسلاك المشتركة لعمال التربية لم نتحصل على فلس واحد من الزيادات خلال الشهر الجاري
أجلت الحكومة صب الزيادات في الأجور المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي إلى الأشهر القادمة، وذلك بعدما تم صب خلال الشهر الجاري، زيادة خاصة بشهر واحد فقط عوض صبها بداية من شهر جانفي الماضي، كما أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأكد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية، علي بحاري، في اتصال مع «النهار»، أن عمال التربية الوطنية لم يتلقوا أصلا خلال هذا الشهر تلك الزيادات التي يتحدثون عنها حول مزاعم إلغاء المادة 87 مكرر، وأوضح المتحدث أن الزيادات لا تتعدى 3 آلاف دينار، لم تدخل بأثر رجعي كما ينص عليه القانون بأثر رجعي من جانفي 2015 حسبما جاء في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية. وتوقع المتحدث أن يتم صب الزيادات في شهر سبتمبر القادم لكن ليس بأثر رجعي، كون -حسبه- الحكومة غير جاهزة من كل النواحي من أجل صب الزيادات بأثر رجعي دفعة واحدة. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد أكد أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الفاتح من الشهر الجاري، كما أضاف أنه أصدر تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق القرار «تطبيقا حرفيا»، مشيرا إلى أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة إلى كل الإدارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.كما أضاف أنه سيستفيد من هذا الإجراء حوالي مليونا عامل من بينهم 1.4 مليون من قطاع الوظيف العمومي و500 ألف من القطاع الاقتصادي، مضيفا أن تطبيق هذا القرار يكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015، كما أوضح أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار «تطبيقا حرفيا»، مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة إلى كل الإدارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار. وحددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المبالغ المالية الجديدة للمنح الجزافية التعويضة لفائدة الموظفين والأعوان التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، حيث سيستفيد العامل المصنف في الصنف الأول من زيادة ب 7 آلاف و700 دينار، والصنف الثاني 7 آلاف و400 دينار، بينما سيستفيد الصنف الثالث من زيادات ب6 آلاف و900 دينار، أما الصنف الرابع فتقدر ب6 آلاف و400 دينار، في حين يتحصل الصنف الخامس أيضا على زيادات ب5 آلاف و700 دينار والصنف السادس 5 آلاف دينار، أما الصنف السابع والثامن فسيستفيدون من تعويضات ب3 آلاف و800 دينار لكل منهما، والصنف التاسع والعاشر فسيستفيدون من زيادات ب3 آلاف و100 دينار. وكانت الحكومة قد أقرت النصوص التنظيمية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث حددت العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، من بينها الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والذي يخص العمل بالتناوب والخدمة الدائمة والساعات الإضافية، وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي.


موضوع : الحكومة تؤجل زيادات العمال الناجمة عن إلغاء المادة 87 بأثر رجعي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0