أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء بومرداس، الأربعاء الماضي، ثلاثة إطارات سامية من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية الحبس المؤقت في قضايا تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية، خلال إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بشق طريق السكك الحديدية، بينما فضل وضع خمسة آخرين رهن الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحريات في كل الملف. علمت ''النهار'' من مراجع مقربة من قضاء الرويبة أن الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، السيد ''س.ح'' قد وضع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش رفقة كل من نائبه ''ع.أ'' وإطار آخر بارز ''ب.ر''، في إطار التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن حول عدد من الصفقات التي تمت بين الوكالة وعدد من المؤسسات الأجنبية. وشملت التحقيقات كل من الرئيس المدير العام الحالي وسلفه في الوكالة وثلاثة من أبرز إطارات وكالة ''أنفرافير''، وحتى مسؤولين سابقين عن الوكالة بتهمة ''إبرام صفقات مخالفة للتشريع''، وهذا خلال مناقصة وطنية ودولية شملت مؤسسة روسية أعطيت لها الصفقة في ظروف غامضة، رغم عدم أهليتها من الناحية التقنية لإنجاز مشاريع للسكك الحديدية بولاية عين الدفلى. وذكرت مراجع ''النهار'' أن الوزير الأول السيد أحمد أويحي، هو من فجر الفضيحة ضد الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، وقد أمر بتحريك الشكوى وطلب التحري في المعلومات التي بلّغت له بناء على شكوى رفعها مجمع تركي هندي ترشح لهذه المناقصة الدولية. ولحد الساعة لا تزال التحريات متواصلة للكشف عن شرعية وقانونية صفقات دولية أخرى، خاصة ما تعلق بالصفقة التي فاز بها المتعامل المصري أوراسكوم لشق المحور بين المشرية وبشار، على مسافة 360 كلم وهي الصفقة التي كثر حولها الجدل بشأن أحقية المتعامل المصري وتخصصه في هذه المنشآت علما وأن الصفقة اضطر فيها المتعامل المصري بزعامة نجيب ساوريس، بسبب تخلي غريب للمؤسسة العمومية ''أنفرافير'' عن تنفيذ هذه الصفقة الهامة.
