نحن متخوّفون على سيادة القرار العسكري وما يحدث هو عسكرة للحياة السياسية

أوليغارشي كبير له شركات ببطيوة وحاسي الرّمل سيدخل شريكا في مركب الحجّار
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، أنّه في الوقت الذّي يتحدث الجميع عن قيام «الدولة المدنية» تظهر معالم تشير إلى «أنّنا بصدد عسكرة الحياة السياسية»، جرّاء ما وصفته ب «الخلط بين العدالة العسكرية والعدالة المدنية»، مشيرة إلى أن سجن جنرالين والإبقاء على مدني مزراڤ رغم ما بدر منه -حسبها- أمر مخجل . ووصفت حنون في كلمتها الافتتاحية للدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أمس، بيان رئاسة الجمهورية الأخير الذّي تطرق إلى التّغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في دائرة الأمن والاستعلام ب «الغريب»، وقالت إنّ التّغييرات كانت «تفكيكا» للجهاز و«ليس إصلاحا له»، وأوضحت أنّ حلّ «وحدة مكافحة الإرهاب -الجيس- في وقت لا تزال التّهديدات الإرهابية قائمة لا يعني أبدا تقوية أجهزة الأمن»، متسائلة «هل حلّ فرع مكافحة الفساد وفرع الجوسسة الإقتصادية سيقوي الجهاز الأمني، لا بل هذا تفكيك وليس إصلاحا، وهذا من شأنه إضعاف المناعة الأمنية للبلاد». وأبدت حنون تخوفها مما أسمته «سيادة القرار العسكري»، مشكّكة في أن يكون ما ورد في الجريدة الرّسمية الفرنسية حول وجود قوات فرنسية بالجزائر مجرد خطإ، وأشارت «نحن جدّ متخوفين على سيادة القرار العسكري، فعشية البيان المنسوب للرئاسة نشر الإعلام خبر خطير، إذ وحسب الجريدة الرسمية الفرنسية، فإن الجزائر معنية بعملية «برخان» أي انتشار الجيش الفرنسي على التراب الجزائري»، وأضافت «السلطات الفرنسية أعلنت وهي محرجة أنه سيتم سحب الخطإ، فهل خفي الخطأ على ثلاثة وزراء صدّقوا على القرار»، وقالت «المقلق أكثر وما جعلنا نشكّك في تبرير السلطات الفرنسية الصمت الرّسمي الجزائري، سواء قائد الأركان، الرّئاسة أوالحكومة». وكشفت حنون أنّ حزبها غير معني بالمبادرة التّي أعلن عنها الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، وقالت «حزب العمال غير معني بنداء الأمين العام للأفلان الذّي نسميه لجنة دعم رئيس الجهورية، فنحن ممكن أن ندعم قرارا للرئيس لكن الحزب لا يمكن أن يدعم برنامج الرّئيس». من جهة أخرى، اعتبرت البيان الختامي لمجلس الوزراء الأخير «تضليل ومحاولة إخفاء الحقيقة» لأنّه حسبها «سنّ سياسة تقشف ضدّ الأغلبية مقابل مزيد من السخاء للأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات»، وقالت «كان يتوجب على الحكومة قبل مزيد من الهدايا للأوليغارشيا، التي تستفيد سنويا من 60 مليار دينار إعفاءات زادت قيمتها اليوم أن تدرس الحصيلة»، واصفة تعويض المادة 87 مكرر من قانون العمل وعدم إلغائها –حسبها- ب«الاحتيال»، مؤكّدة أنّ «النضالات العمالية وحدها الكفيلة لانتزاع الحقوق مثلما حدث في 2011 عندما رفع العمال سقف مطالبهم»، وأشارت حنون إلى أنّ إعلان وزير التجارة إقامة ثلاثة مصانع خاصة جديدة للسكر لكسر الاحتكار هو «كسر الاحتكار بالاحتكار، لأنّ ذلك لن يتم إلا بمؤسسة عمومية لصنع هذه المادة». وشكّكت حنون في تأميم الحكومة لمصنع «أرسيلور ميتال»، وقالت «هل استطاعت شراء المصنع بصفة دائمة لأنّ المعلومات التي لدينا تشير إلى أنّ هناك أوليغارشي كبير لديه شركات ببطيوة في وهران وبحاسي الرّمل سيدخل شريطا في الحجّار، وأنّها لم تسترجع بالدينار الرمزي المصنع، الذي له أكثر من مليار دولار ديون، وقامت بمسح 49 ٪ من ديون أرسيلور، أيّ الأخير ربح 500 مليون دولار، في حين لم يستثمر منذ قدومه للحجار إلا 120 مليون دولار»، وأشارت إلى أنّ ما يؤكّد شكوكها بأنّ عودة المصنع لسيطرة الأوليغارشيا من جديد هو سماع «مسؤولين يقولون لو نجد شريكا له القدرة ليستثمر سنشركه».


موضوع : نحن متخوّفون على سيادة القرار العسكري وما يحدث هو عسكرة للحياة السياسية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0