البرلمان النرويجي يضرب المغرب في الصميم ويعترف باسقلالية الشعب الصحراوي

نظمت المجموعة البرلمانية النرويجية من أجل الصحراء الغربية بمقر البرلمان النرويجي يوما دراسيا تحت عنوان "الصحراء الغربية 40 سنة تحت الاحتلال"، تم التأكيد خلاله على دعم حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال، واستهلت زعيمة الحزب الليبرالي النرويجي ورئيسة المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، السيدة تريني سكي قراندي، كلمتها بهذه المناسبة امس الجمعة، بالتأكيد على ان تنظيم هذا اليوم الدراسي بالبرلمان النرويجي "يعكس الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضية الشعب الصحراوي العادلة على الساحة السياسية النرويجية"، حسب ما اورته وكالة الانباء الصحراوية، اليوم، من جهته أشار أستاذ القانون بجامعة ستوكهولم السيد بول ورنق في مداخلته بعنوان "قضية الصحراء الغربية والقانون الدولي"، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي نفى وجود أي روابط سيادة بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وأكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما ركز "ورنق" في مداخلته على الوضعية القانونية للصحراء الغربية كإقليم محتل، الشيء الذي يجعل كما قال "كل استغلال أو تصرف في موارده الطبيعية من قبل الدولة المغربية المحتلة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأقاليم الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار، " من جهتها تناولت نائبة رئيس برلمان عموم إفريقيا السيدة أسويلمة بيروك مراحل مسار التسوية الأممي الإفريقي، والدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي من أجل التسريع بعملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة بإفريقيا، كما اثرى منسق اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية، السيد إيريك هاقن، اليوم الدراسي بتطرقه إلى إجماع كافة أطياف الساحة السياسية النرويجية على دعم حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال، كون ذلك الحق "مكرسا في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، "بدوره استعرض القائد السابق لقوات بعثة المينورسو (بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية)، السيد كورت موسقارد، تجربته كموظف أممي عمل في الصحراء الغربية. وذكر بأن المهمة الرئيسية للمينورسو كانت وما تزال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتصفية الاستعمار من الإقليم. لكنه يرى أنه "ريثما يتحقق ذلك فإنه من الملح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الإقليم". من جهته أكد رئيس الصندوق النرويجي لدعم الطلبة والأساتذة نيكلاس بولسن على الموقف المبدئي لمؤسسته الداعم لحق الشعب الصحراوي وقضيته العادلة مستعرضا جملة من المبادرات التي تقوم بها من أجل التوعية والتحسيس بهذه القضية على مستوى النرويج. اما المعتقل السياسي السابق الولي أميدان فقد تحدث خلال اليوم الدراسي الدولي بالبرلمان النرويجي عن معاناته خلال فترة سجنه وما يتعرض له الصحراويون بشكل عام من انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي سلطات الاحتلال المغربي مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، للتذكير فإن المجموعة البرلمانية النرويجية من أجل الصحراء الغربية تأسست شهر سبتمبر 2014 وتضم في عضويتها ممثلين عن خمسة أحزاب سياسية نرويجية.

موضوع : البرلمان النرويجي يضرب المغرب في الصميم ويعترف باسقلالية الشعب الصحراوي
2.00 من 5.00 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
2.00