الجزائر تلتزم بمواصلة الدعم الفعال لمبادرات الأمن والسلم في مالي والساحل

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إلتزام الجزائر الدائم بمواصلة الدعم الفعال لمبادرات الامن والسلم في مالي ومنطقة الساحل بصفة عامة.
وأوضح السيد لعمامرة في الكلمة الإفتتاحية للملتقى حول مبادرات التنمية في منطقة الساحل وتطبيق اتفاق السلام في مالي, أن الجزائر ستواصل العمل من أجل دعم و مساندة الأعمال التي تسمح باستتباب الأمن في مالي وفي منطقة الساحل بصفة عامة.
وفي هذا السياق، أكد السيد لعمامرة "أهمية واستعجالية ما يتبوؤه البعد الإقتصادي من الأوضاع في مناطق شمال مالي, بالنظر إلى تأثيره وباعتباره عاملا أساسيا للخروج من هذه الأزمة واستتباب السلم فعليا بالمنطقة".
وقال أن منطقة الساحل "تعاني الكثير من الآفات والتهديدات والمخاطر، فضلا عن المضاعفات الناجمة عن المناخ وحالات الفقر القصوى والمطالب الإجتماعية التي تعاني منها المنطقة منذ عدة سنوات من تصاعد لم يعرف له مثيل رافقه تفاقم خطير لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأضاف أن "الويلات، سواء كانت من صنع الطبيعة أو البشر، تظافرت بحدة لتطرح على شعوب المنطقة وعلى المجموعة الدولية تحديات وتهديدات خطيرة تتربص بهذه المنطقة جراء المجموعات المسلحة وانتشار الأسلحة والمخدرات وكذا سهولة اختراق الحدود البرية لبلدان المنطقة".
واعتبر السيد لعمامرة أنه "بات من الضروري تعبئة المخزون الواسع للامكانيات الإقليمية في الوقت الذي تستمر فيه بلورة استراتيجية وحيدة منسجمة ومنسقة لمحاربة التحديات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء".
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر تربطها بالدول المجاورة "علاقات تاريخية استراتيجية وانسانية وثقافية مبنية على المصلحة المشتركة والمصير المشترك", مشيرا الى أن الجزائر "من واجبها التضامن مع دول المنطقة, علاوة على الاستثمار في الامن الجماعي لاستكمال مسعى التنمية الذي ينتهجه الإتحاد الإفريقي, الى جانب احترام المبادئ لا سيما تلك التي تمس سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأوضح السيد لعمامرة أن الجزائر قدمت "مساهمات كبيرة", سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف, في مجال دعم قدرات وطاقات دول الساحل ومساعدتها في التنمية الاقتصادية وفي تسوية النزاعات.
وذكر الوزير في هذا السياق بالجهود المبذولة في اطار لجنة رؤساء الاركان العملياتية لدول الساحل وكذا مسار نواكشوط وكذا الإتحاد من اجل الربط والإندماج, مشيرا الى أن هذه الجهود تلقى دعم مجلس الامن والسلم الإفريقي وكذا الآليات القارية.
وفيما يتعلق باشكالية التنمية في المنطقة, أكد السيد لعمامرة أنه "لا يمكننا فصلها عن الأمن", مبرزا في هذا الإطار أن "الجهود المبذولة من طرف الجزائر تترجم عبر مختلف المبادلات الحدودية والبرامج المتعلقة بتقديم المنح ومسح الديون وإلغائها وكذا المساعدات الإنسانية".
وعلى المستوى الإقليمي, تمت "ترقية ودفع بعض المشاريع لفك العزلة, ومنها المشاريع الهيكلية على غرار التربية والماء الصالح للشرب والمشاريع المصغرة.
وعلى المستوى الدولي، أكد السيد لعمامرة أن جهود الجزائر تتمثل في مشاريع ضخمة مثل الطريق العابر للصحراء وانبوب الغاز شمال-جنوب وخط الألياف البصرية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد لعمامرة أن "مالي كباقي بلدان الساحل, لا يعاني فقط من هذه الصعوبات والعراقيل, بل لديه امكانيات و فرص يمكنها أن تستكمل في اطار استراتيجية الإتحاد الإفريقي من أجل الساحل" .
وشدد بالمناسبة على أهمية "الدعم الدولي لصالح دول الساحل عبر الأخذ بعين الإعتبار لاحتياجات وأولويات مالي التي ينصعليها اتفاق السلام بغرض السماح لشعوب المناطق الحدودية بالعيش في ظروف آمنة وأن يستمتعوا بالمشاريع الخاصة بالتنمية".