موظف متقاعد بسوناطراك ومقاول يزوّران وثائق أرض ملك لمغتربة قيمتها 12 مليارا للاستيلاء عليها

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضية التزوير في محررات إدارية واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير والنصب والاحتيال، وهي الأفعال المتابع بها شخصان تربطهما علاقة مصاهرة، الأول موظف متقاعد من سوناطراك ينشط كسمسار في العقارات والثاني مقاول، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام عشرين سنة سجنا نافذا، لتقضي الهيئة القضائية في الأخير بسبع سنوات سجنا نافذا .حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 16 ديسمبر 2014، حينما تقدم صاحب وكالة عقارية من مصالح الأمن لإيداع شكوى عن تعرضه لعملية نصب من قبل شخص سلمه ملفا لبيع قطعة أرضية يحوي بطاقة تعريف ووكالة صادرة عن القنصلية الفرنسية وعقد الملكية، مشيرا إلى أنه اكتشف التزوير لدى اتصال الموثق به الذي كان سيحرر عقد البيع، حيث سلمه المتهم وثائق مثيرة مشبوهة لعدم سلامة الختم والتوقيع عليها، وكذا عدم تطابقها والوثائق المعدة من قبل الموثقين، حيث كان مساعد الموثق قد اتصل بالمتهم الأول ليعيد تصحيح الوثائق التي قدمها له لكنه رفض التنقل إلى مكتبه، وتبعا لهذا فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا أسفر عن إثبات التزوير في الوثائق المقدمة للوكالة العقارية والموثق، والمتمثلة في وكالة التصرف في العقار الصادرة عن القنصلية الفرنسية وبطاقة التعريف الوطنية وعقد الملكية الأصلي، ليتبع التحقيق الأمني بآخر قضائي.وكشفت جلسة المحاكمة، أن الضحية الأولى هي سيدة مغتربة بدولة الإمارات العربية المتحدة تملك قطعة أرضية بحي المنزه «كنستال سابقا» في مدينة وهران تقدر قيمتها ب12 مليارا، ولأن والديها منفصلان كما أن والدها مغترب في فرنسا ولا علاقة لها به، حررت وكالة تصرف في قطعة الأرض لفائدة والدتها، وهو أمر علم به المتهم الأول ليقوم بمحاولة الاستيلاء على العقار بغية بيعه، حيث انتحل هوية والد السيدة المغتربة وزور له صهره المقاول بطاقة تعريفه الخاصة بوالد الضحية، وكذا وكالة التصرف في العقار الصادرة عن القنصلية الفرنسية وحتى عقد الملكية، وهي الوثائق التي قدمت للوكالة العقارية وكذا الموثق بعد أن تم إيجاد زبون لشراء الأرض، حيث طلب المتهم الأول من صاحب الوكالة العقارية تسبيقا بمليار و500 مليون وقيّم العقار ب14 مليارا، يكون نصيب المتهم من الصفقة مليار. وخلال التحقيق معه صرح المتهم الأول أن شخصا يدعى «سوالمية محمد» هو من سلمه الوثائق المزورة، ليتبين من خلال البحث والتحري أن هذه الشخصية وهمية، ليكشف بعدها عن مزور الوثائق الذي كان صهره المقاول. وفيما خلص تحقيق مصالح الأمن إلى أن المتهم الأول يتجول عبر الوكالات العقارية لاصطياد ضحاياه، أسفر تفتيش مسكنه ومسكن صهر عن العثور على معدات التزوير وكذا وثائق مزورة منها بطاقتا التعريف المزورتين لصالح السمسار باسم والد الضحية وكذا الشخصية الوهمية، إلى جانب وثائق تخص «أونساج» وأختام.