فتح تحقيقات أمنية في إبرام صفقات مشبوهة لطلاء العمارات

إثر شكوى تقدمت بها نقابة المقاولين

باشرت فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بولاية ورڤلة تحقيقا معمقا في صفقة مشبوهة، تخص طلاء عمارات بحيي 140 مسكن و400 مسكن وسط عاصمة الواحات، رصد لها غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم.
وحسب مسعودي بلخير الأمين العام لاتحاد مقاولي ورڤلة الذي تقدم بشكوى في هذا الخصوص فإن هذه الصفقة منحت بالتراضي عن طريق استشارة محدودة لنحو 60 مقاولا، بينهم 10 فقط من مؤسسات الانجاز الناشطة بالمنطقة و50 مؤسسة مستقدمة من ولايات أخرى، ويندرج هذا المشروع في إطار تهيئة المدينة لسنة 2008.
وقد أثار منح هذه الصفقة حفيظة اتحاد المقاولين بورڤلة، الذي تلقى شكاوى عديدة من مقاولين محليين بسبب ما وصفوه ب"إقصائهم وحرمانهم من هذه المشاريع البسيطة" ليحرر إثرها شكوى ضد لجنة الصفقات لولاية ورڤلة، ويحولها لفصيلة الأبحاث التي باشرت التحقيق في القضية.
من جانبه، اعتبر سليم صمودي، رئيس لجنة الصفقات لولاية ورڤلة، أن الأمور تسير وفق إطارها القانوني وتم اعتماد استشارة علقت في مختلف المؤسسات عبر اللوحات الاشهارية، وقانون الصفقات لايقصي أحدا سواء من المنطقة أو من خارجها، وكل العمليات كانت قانونية، وأكد أن الصفقات التي لاتتعدى قيمتها ال80 مليون سنتيم، منحت معظمها لمقاولات صغيرة، وأضاف أن مشاريع مماثلة لطلاء العمارات ستمس منطقة نقرت قريبا، والمجال مفتوح أمام كل المؤسسات الراغبة في ذلك، وتتزامن هذه العملية مع حالة ترقب وصول لجنة مشتركة من وزارتي المالية والداخلية للتحقيق في سير الصفقات العمومية بهذه الولاية التي كانت محل شكاوى عديدة واتهامات متبادلة بين بعض المسؤولين المحليين بالمنطقة.
من جانب آخر، تعرف ورڤلة هذه الأيام حالة من الغليان الاجتماعي والرسمي يترجمها رفض مدراء الطاقة والمناجم والفلاحة وأملاك الدولة، وكذا الأمين العام للولاية المصادقة على قرار يقضي بتعويض أحد المستثمرين الخواص لمشروع مستودع محروقات، بعد أن رفضت الأرضية الأولى بسبب قربها من ثكنة عسكرية، حيث أمر الوالي لجنة ترقية الاستثمار، المجمد نشاطها منذ جويلية 2008، بتعليمة من رئيس الحكومة، أحمد أويحي، بالمصادقة على التعويض بعد أن اختيرت له أرض جديدة بمنطقة حاسي بن عبد الله، ويأتي رفض مدير المصالح الفلاحية للقرار المتعلق بالتعويض كون العقار في منطقة فلاحية، فيما رفض الأمين العام للولاية بصفته رئيس اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، التوقيع باعتباره مخالف للقانون وهو ماجعل والي ورڤلة يطلب تحويل الملف إليه بغرض الدراسة والمصادقة، خاصة أن نفس المستثمر تحصل على ثلاثة محطات مماثلة بمناطق مختلفة من ورڤلة. فيما أكد رئيس لجنة الاستثمار بورڤلة والأمين العام للولاية، سليم صمودي، أن ملف القضية المذكورة في مساره الصحيح ولا توجد أي إشكالات قانونية بشأنه.