وزيرة العدل الفرنسية تؤكد ان نزع الجنسية غير مدرج في التعديل الدستوري

قالت وزيرة العدل الفرنسية ، كريستيان توبيرا ، ان الحكومة اعلنت عن تعديل إدراج إسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال ادانتهم ب"الارهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء غدا الاربعاء.وقالت في حديث للاعلام ، نشر اليوم ، ان "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين. وفي اشارة الى "مسألة شديدة الحساسية"، قالت الوزيرة انه "قرار ليس مجديا في مكافحة الارهاب. في ما يتعلق بالجدوى، فليس تدبيرا مثبتا".وأوضحت ان "مسألة اسقاط الجنسية عن اشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الاساسي لحق الأرض".تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 16 نوفمبر عن إدراج مسألة اسقاط الجنسية هذه بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا.ولكن برزت أصوات معارضة لهذا المشروع أبدت خشيتها من إضعاف مبدأ "حق الارض" ومن التمييز بحق 3,5 ملايين من حملة الجنسيتين.