فرنسا تتجه نحو تعديل دستوري لإسقاط الجنسية عن بعض المتهمين بالإرهاب

تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا لتشديد حالة الطوارئ، ويتضمن مشروع القانون المقترح إجراءات استثنائية، وإمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.في مواجهة خطر وقوع هجمات جديدة في فرنسا تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز حالة الطوارىء التي أعلنت بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر، عبر إدراجها في الدستور، وذلك على الرغم من أن تطبيقها بدأ يثير انتقادات.ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه "القانون الدستوري لحماية الأمة" وأحيل إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدا للأجهزة الردعية. ويحتاج النص إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.وتدرج هذه المراجعة حالة الطوارىء في إطار قانون دستوري بعد أن كانت حتى الآن ضمن قانون عادي وتصدر بمرسوم من مجلس الوزراء "في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن تعديات خطيرة على النظام العام". ويحتاج تمديدها لأكثر من 12 يوما إلى موافقة البرلمان الذي يحدد مدة التمديد.ونص مشروع القانون على أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة على غرار الإقامة الجبرية، يمكن أن تمدد "لمدة أقصاها ستة أشهر" بعد نهاية فترة حالة الطوارىء في حال "يبقى خطر حدوث عمل إرهابي قائما".إدراج إمكانية إسقاط الجنسية عن المواطنين من حملة جنسيتين في الدستورمن جانب آخر سينص الدستور على إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي يحمل جنسية أخرى، وحتى إذا كان مولودا في فرنسا، في حال حكم عليه بشكل بات في أعمال "تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو جريمة تشكل عملا إرهابيا".وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الإمكانية، في حين يوجد حاليا قانون قلما تم استخدامه يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية.