منع نقل الحمير و امتلاكها بدون رخصة قرب الشريط الحدودي في تلمسان

افاد قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني في تلمسان على هامش ندوة صحفية تم عقدها بمقر هذه الاخيرة أن قيادة الدرك الوطني في هذه الاثناء تدرس امكانية فرض رخصة قانونية لنقل الحمير و امتلاكها وسط العائلات المقيمة على الشريط الحدودي في تلمسان نظير الابقاء على هذه الدابة كوسيلة نقل للمخدرات و والوقود بين البلدين بعدما حال حفر الخنادق مؤخرا دون عبور قوافل السيارات التي كانت تتولى مهام تهريب مختلف البضائع بين البلدين لسرعتها المفرطة و يطلق على هذا النوع من المركبات مقاتلة و التي يقتصر دورها في هذه الفترة سوى على توصيل الوقود الى مستودعات التخزين بدلا من الدخول محملة به الى البلد المجاور بسبب غياب. الممرات التي تسمح بذلك في ظل تمديد عملية خفر الخنادق و توسعتها كما يحصل خلال الايام الاخيرة ما دفع المهربين الى الاستنجاد مؤخرا بعدد هائل من الحمير لتعويض وسائل النقل المذكورة و هو ما جعل نشاط التهريب يحافظ على مستوياته التي تبقى في تراجع مستمر مؤخرا بفعل تمديد اشغال حفر الخنادق على مسافة طويلة من الحدود الغربية و توسعتها لتضييق الخناق اكثر و في هذا الشان سجلت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتلمسان العام المنقضي انخفاضا ملموسا في كمية المخدرات المضبوطة و التي تجاوزت 31 طن بينما تجاوزت عام 2014 عتبة 50 طن فيما خلق المهربون بدائل للزطلة تكون اقل وزنا و اسهل تهريبا من حيث طريقة نقلها و اخفائها و يتعلق الامر بالاكستازي الذي كشف تقرير المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ان حجز هذه السموم تزايد باكثر من 3 اضعاف مرة عما تم حجزه عام 2014 اين تم حجز فقط ازيد من 3000 حبة بينما تم العام المنصرم حجز ما يفوق 10000 حبة و هذا لتعويض الخسائر المترتبة عن قطع الطريق امام ادخال اطنان القنب الهندي التي اصبح نقلها الى التراب الجزائري صعبا للغاية بفعل وضع مزيد من الخنادق كما تم تفكيك عدة شبكات اجرامية السنة الفارطة عبر اتصال مواطنين بالرقم الاخضر منها ما تعلق بسرقة المواشي و نهب الرمال و المصوغات الذهبية و الفضية في الوقت الذي تم استرجاع 18 مركبة مسروقة من اصل 23 سيارة تم السطو عليها بمناطق متفرقة من ولاية تلمسان العام الماضي.