فوضى في تحديد تسعيرة الفحوصات الطبية

تختلف من منطقة إلى أخرى ومن طبيب لآخر، «بركاني»..

قام العديد من الأطباء الخواص برفع تسعيرة الفحوصات الطبية، منذ بداية السنة الجارية، في وقت اعتبر فيه رئيس عمادة الأطباء «محمد بقاط بركاني»، أن أسعار الفحوصات حرة مثلها مثل أسعار باقي المهن الأخرى الخاضعة لقانون العرض والطلب، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى في تحديد تسعيرة الفحص الطبي التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن طبيب لآخر.

وعجز المواطنون عن فهم الأسباب الحقيقية التي دفعت بالعديد من الأطباء، خصوصا الأخصائيين منهم، إلى رفع تسعيرة الفحوصات الطبية منذ بداية السنة الجارية، بنسبة تصل أحيانا إلى 40 بالمائة، دون سابق إنذار، حسب ما أشار إليه بعض المواطنين الذين تحدثت إليهم «الأيام»، الأمر الذي خلق تباينا كبيرا في أسعار الفحوصات التي أصبحت تختلف من عيادة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، وأحيانا من حي إلى آخر، ليصل بذلك فارق نفس الفحص الطبي بين مختلف العيادات إلى ألف دينار وأحيانا أكثر، لاسيما فيما يتعلق بفحوصات أمراض النساء، حيث قالت السيدة فتيحة أنها انزعجت كثيرا عندما تفاجأت برفع سعر الفحص الطبي لدى طبيبة النساء التي تعودت على العلاج عندها بالعاصمة، وقالت إن المواطن البسيط يعاني دوما من مشكل رفع الأسعار في كل المجالات، كما طالب عدة مواطنين الجهات المعنية بالتدخل من أجل تحديد تسعيرة الفحص الطبي لدى الأطباء الخواص خاصة وأن المواطن يضطر أحيانا إلى اللجوء إلى العلاج عندهم في الحالات المستعجلة مثلا.

ومن جهته قال رئيس عمادة الأطباء «محمد بقاط بركاني» «حقيقة هناك فوضى كبيرة في تحديد تسعيرة الفحوصات، لكننا نعتبرها أمرا طبيعيا بالنظر إلى الأعباء الكبيرة الملقاة على كاهل هؤلاء، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي الأطباء اضطروا إلى رفع تسعيرة الفحص لتغطية الأعباء، وبالتالي لا يمكن وصف هذه الزيادات بغير القانونية، لأن مهنة الطبيب مهنة حرة تخضع لقانون العرض والطلب، شأنها في ذلك شأن باقي المهن الأخرى».
ونفى «بركاني» أن هذه الزيادات يمكن أن تضر بأخلاقيات المهنة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأخلاقيات ليست لها علاقة بالأسعار بقدر ما هي مرتبطة بتأدية الواجب على أحسن وجه.