ساركوزي يتعهد بمنح "استقلالية اقتصادية" لأقاليم ما وراء البحار

بعد مضي أكثر من شهر على الإضراب العام بجزيرتي غوادلوب و مارتينيك

أعلن الرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي أمس عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى ضمان عودة الهدوء بجزيرة غوادلوب حيث تدهور الوضع بعد مضي أكثر من شهر على الإضراب العام الذي تشهده المنطقة و ذلك تفاديا لانتشار الاحتجاجات الاجتماعية في باقي أقاليم ما وراء البحار و أعلن ساركوزي خلال اجتماع جمعه بمنتخبي أقاليم ما وراء البحار عن إطلاق مشاورات بغرض التفكير في "استقلالية اقتصادية" لهذه الأقاليم. هذا و من المقرر أن ينطلق هذا المسار الذي سيدوم ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الجمعة عن طريق اجتماع وزاري مشترك برعاية الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون.
و فور عودة الهدوء إلى جزيرتي غوادلوب و مارتينيك سيتم تنظيم "جلسات عامة" في كل إقليم من أقاليم ما وراء البحار. و التزم الرئيس الفرنسي بالتوجه إلى "بوانتابيتر" لإطلاق المشاورات المحلية.
كما وعد ببذل الدولة جهدا إضافيا بمنح 580 مليون أورو لفائدة أربع اقاليم ما وراء البحار من بينها 280 مليون في إطار الدخل التضامني الأدنى.
كما أعلنت الحكومة عن استئناف المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين التي توقفت في 8 فيفري المنصرم حيث من المقرر أن يقدم الوسطاء اقتراحات جديدة حول المطالب التي تقف وراء الأزمة الاجتماعية. و يتعلق الأمر سيما بزيادة الأجور التي سيمنحها أرباب العمل على شكل منحة استثنائية شهرية لمدة سنتين و التي لن تخضع للأعباء.
و يتوقع مصدر قريب من الملف أن تؤدي هذه المنحة التي سيستفيد منها 45.000 عامل من جزيرة غوادلوب و التي تقدر قيمتها ب 4ر1 من الأجر الأدنى إلى نجاح مهمة المفاوضين.
كما سيقترح المفاوضون إمكانية جمع المستفيدين مستقبلا من الآلية الجديدة الموجهة لمساعدة ذوي الدخل الضعيف مع المنحة التي سيتم التفاوض على قيمتها مع أرباب العمل. و سيسمح ضم الآليتين بتحصيل زيادة بقيمة 200 أورو بالنسبة لذوي الدخل الضعيف.
و تجدر الإشارة إلى أن الوسطاء سيقدمون اقتراحات أخرى حول الإعفاء من الأعباء بما سيسمح بتلبية المطالب التي عبر عنها السكان المحليون المضربين بسبب غلاء المعيشة.
و بعد أكثر من شهر على شن إضراب عام تدهور الوضع بشكل خطير خلال الأيام القليلة الماضية سيما مع المشادات بين المتظاهرين و قوات الشرطة و الدرك حيث لقي نقابي حتفه فيما جرح العديد من عناصر الشرطة.