رفضت هيئة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة في جلستها لنهار الثلاثاء، مرة أخرى طلب هيئة الدفاع للمتهمين الأساسيين الستة في قضية اختطاف الرضيع « ك.ليث محفوظ» بالإفراج عليهم مؤقتا بعد إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية من طرق قاضي التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة الزيادية الابتدائية، إلى غاية تقديمهم للمحاكمة أمام إحدى الدورات المقبلة لمحكمة الجنايات بالمجلس القضائي، بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية الأشرار والاختطاف والمساعدة وجنحتي التواطؤ وتلقي مزية غير مستحقة. فيما استفاد 11 متهما في القضية من الإفراج المؤقت من بينهم طبيبة بمصلحة التوليد للمستشفى الجامعي ابن باديس التي كانت مسرحا لعملية اختطاف الرضيع «ك.ليث محفوظ» فجر الثلاثاء 27 ماي 2015، بعد أن تسلل شخصان إلى غرفة الرضع بالمصلحة سالفة الذكر بتواطؤ من موظفين وعون الأمن والوقاية مقابل رشوة مالية قدرت ب 600 مليون سنتيم، وهو ما توصلت إليه التحقيقات الأمنية التي أمر بها النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة عبد اللي محمد، وأثمرت بتحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين اللذين تم توقيفهما زوال الجمعة 13 جوان الماضي، ويتعلق الأمر بالزوجين «ن.س» و«ب.ز» اللذين يقطنان بمنطقة «مراية « في دائرة تمالوس بولاية سكيكدة، أين تم العثور على الرضيع المختطف «ك.ليث محفوظ»، ليتم توقيف جميع المشتبه فيهم من طرف فرقة البحث والتدخل والفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة والبالغ عددهم 15 مشتبها فيهم تم إخضاعهم لإجراءات التحقيق الأمني من طرف الضبطية القضائية، وبعدها تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية الذي وجه إليهم الاتهام وأحالهم إلى قاضي التحقيق للغرفة الخامسة الذي كيف الاتهام الموجه إليهم وأمر بإيداع الزوجين و 4 متهمين آخرين الحبس المؤقت ووضع 4 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 5 متهمين من الإفراج المؤقت، وهي الأوامر التي تم الطعن فيها من طرف دفاع المتهمين، ليتم تحويل الملف إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي للفصل فيه.
