منع الشرطة من الوساطات والتسامح مع مرتكبي المخالفات المرورية

إلزام أعوان الأمن بتوقيع تعهد بعدم التسامح مع مخالفي قانون المرور
القرار يهدف للحد من حوادث المرور التي يرتكبها السائقون المتهورون
ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة مستخدميها من الأعوان النظاميين بالتوقيع على تعهد يقضي بعدم التسامح مع أصحاب المخالفات المرورية أيا كان نوعها، أو التوسط لأي كان من أجل استعادة رخصة السياقة، وذلك بهدف التقليل من حوادث المرور التي أخذت منحى خطيرا بسبب تزايدها في السنوات الأخيرة.وعلمت النهار من مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بإلزام كافة الأعوان العاملين في مصالح أمن الطرقات بعدم التسامح مع جميع المخالفات المرورية أيا كان نوعها أو التوسط لأي أحد من أجل استعادة رخصة السياقة، من أجل الحد من حوادث المرور والقضاء بشكل نهائي على الوساطات في استرجاع الرخصة.وحسب ذات المصدر، فإن القرار من شأنه أن يؤدي إلى الحد من حوادث المرور التي يتسبب فيها هؤلاء السائقون المتهورون الذين يرتكبون مخالفات ثم يقومون باسترجاع رخصهم من دون تعرضهم للعقوبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر انتهى وكل من يخطئ سيدفع الثمن، وذلك حتى يكون هناك تحسيس لدى الجميع بثقل المسؤولية التي أوكلت لهم.وفي حال مخالفة الأمر، فإن المديرية العامة ستسلط عقوبات على الشرطي الذي توسط في الأمر، وذلك من أجل قطع الطريق أما أصحاب الوساطات الذي يريدون أن يكونوا فوق القانون، كما أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط من شأنه الحد من هذه الوساطات، وذلك بتطبيق عقوبات مباشرة من خلال سحب النقاط بشكل تدريجي. ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني، لتحسيس الأعوان بضرورة التطبيق الصارم للقوانين بعيدا عن العاطفة، على اعتبار أن هناك أرواح تزهق جراء هذه الممارسات من قبل بعض السائقين المتهورين، ومن خلال سحب رخصة السياقة وإجبارهم على تسديد الغرامات المالية.وللإشارة، فإن حوادث المرور تخلف آلاف القتلى سنويا، وتتصدر الجزائر قائمة الدول في عدد الوفيات جراء حوادث المرور، ويأتي العالم العربي في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية، الإمارات، الجزائر والأردن قائمة الأكثر تسجيلا في عدد الوفيات إثر حوادث المرور.