الوظيف العمومي يعلّق مسابقة أساتذة الطب

راسلت مديرية الوظيف العمومي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإخطارها بتعليق مسابقة الأساتذة في الطب، بعد اكتشاف وجود أزيد من 10 أساتذة في العديد من المصالح، فيما تفتقر الولايات الداخلية والجنوبية للمتخصصين.
وأوضحت مديرية الوظيف العمومي، أن الهيكل الخاص بتسيير المصالح الاستشفائية، لم يتم احترامه، الذي من المفروض أن يتضمن أستاذ رئيس مصلحة، أستاذين محاضرين وخمسة أساتذة مساعدين.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مديرية الوظيف العمومي، لاحظت من خلال المناصب التي تم اقتراحها من أجل فتحها، وجود أكثر من أستاذ في المصالح الاستشفائية، ومتمركزين أغلبهم في الجزائر العاصمة، في الوقت الذي تفتقر فيه ولايات الجنوب والولايات الداخلية لأخصائيين مساعدين، فما بالك بأساتذة في الطب. وذكرت ذات المصادر ل«النهار»، أنه تم اكتشاف مصالح بالمركز الاستشفائي لبني مسوس، يوجد فيها 15 بروفيسورا، وأخرى فيها 10 أساتذة في الطب، والأساتذة المساعدون 30 طبيبا.
وأمام هذه الوضعية، طلبت مديرية الوظيف العمومي، احترام الهياكل المنظمة لسير المصالح الاستشفائية الجامعية، وفتح مناصب على مستوى المصالح التي تعاني من نقص في الأساتذة، لتفادي الوقوع في مشكل تضخّم من حيث عدد الأساتذة الذين سيفوق عددهم بهذه الوتيرة عدد المرضى القابعين في المستشفيات، إذ تشهد المراكز الاستشفائية في العاصمة خصوصا، تشبعا كبيرا من حيث عدد الأطباء.
وعلى الصعيد ذاته، أكد مصدر رسمي ل«النهار»، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إقرار إحالة رؤساء المصالح الاستشفائية على التقاعد، بمجرد بلوغهم 65 سنة، بعد أن تأخر تطبيق الإجراء ثلاث سنوات، حيث تهدف الإجراءات الجديدة أساسا، إلى إعطاء الفرصة لأساتذة جدد من أجل تولي رئاسة المصالح، وتشبيب المشرفين عليها. وحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، باشر حملة واسعة لتطهير قطاع الصحة من أساتذة الطب، الذين قاموا بارتكاب تجاوزات كبيرة على مستوى المصالح التي يشرفون عليها، ومن المنتظر أن يقوم المسؤول الأول عن القطاع، بحملة إقالات جديدة في الأوساط رؤساء المصالح المقصرين، التي ستتم بمجرد استكمال المفتشية العامة للصحة لمهامها في التحقيقات، كما حدث مؤخرا في عيادة خاصة في بولوغين بالعاصمة، عندما تم اكتشاف قيام رئيس مصلحة بمزاولة النشاط التكميلي أوقات العمل، والذي ارتكب خطأً طبياً فادحا في حق مريضة خضعت لعملية جراحية فاشلة.