قانون ردعي للحدّ من الحرڤة في القطار قريبا

قال وزير النقل بوجمعة طلعي، الإثنين، إن المرسوم التنفيذي الذي صدر عن الوزارة في الأيام الماضية، والمتعلق برفع تسعيرة النقل ب 10 من المائة لن تمس قطاع النقل العمومي، مشيرا إلى أن وزارة النقل تعمل على فرض قوانين ردعية تمكن المؤسسات العمومية من اتخاذ إجراءات ردعية ضد المسافرين «الحراڤة» خاصة في القطار، وذلك للحد من المخالفات التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة تتحملها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وأكد، أمس، وزير النقل خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف مؤسسات التابعة للنقل بالسكك الحديدية بالعاصمة، أن أسعار النقل الحضري وشبه الحضري التابعة للمؤسسة العمومية «إيتوزا» غير معنية بالزيادات في أسعارها، موضحا أن المرسوم الأخير والخاص برفع الأسعار بنسبة 10 من المائة جاء بعد الاجتماعات الدورية بين النقابات والوزارة بعد الرفع في أسعار الوقود ويمس وسائل النقل الخاصة فقط.
وبخصوص تهرب الزبائن والمسافرين مستغلي وسائل النقل العمومية خاصة القطارات من تسديد قيمة التذكرة، قال طلعي إن الوزارة تعمل على إصدار مرسوم تنفيذي يمنح المؤسسات باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مسافر تهرب من دفع حق التذكرة، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات تعتبر منافية للأخلاق العامة والحفاظ على الصالح العام. وخلال تنشيطه للمؤتمر الصحفي على هامش الزيارة، دعا وزير النقل بوجمعة طلعي الشركات الخاصة سواء كانت أجنبية أو جزائرية إلى الدخول في شراكات مع مؤسسات النقل في قطاع النقل بالسكك الحديدية من أجل تطوير القطاع وعصرنته، مشيرا إلى أنه بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار مع المؤسسات العمومية في إطار القاعدة 49-51. ودعا طلعي، أمس، مديري مختلف مؤسسات النقل بالسكك إلى ضرورة اتباع طرق صارمة في تكوين الإطارات والعمال خريجي هاته المعاهد.