زوج شرطية وآخران متهمان بالمتاجرة بمسكنات آلام على أساس مهلوسات شرق العاصمة

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق ببيع مواد صيدلانية من دون رخصة تورط فيها شابان يبلغان من العمر 22 سنة، رفقة آخر وهو زوج شرطية وعون أمن يعمل بشركة نفطال، أودعوا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وذلك عقب حجز بحوزتهم مجموعة من الأدوية الصيدلانية يتاجرون بها على أساس مهلوسات من دون وصفات.
واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك الدعوى القضائية جاء عقب معلومات تلقتها مصالح الشرطة بغرفة العمليات تتعلق بنشاط مجموعة أشخاص بالمتاجرة بالمواد الصيدلانية شرق العاصمة، وعليه تم التحرك للتحقق منها، حيث تمكنت ذات المصالح من استرجاع كمية كبيرة من أدوية نوع «ليريكا» مخبأة بقبو العمارة التي يسكنان بها قيمتها المالية 46 ألف دج، ولدى تحويل المشتبه فيهم على التحقيق الأمني صرح اثنان منهم أنهما قاما باقتناء الأدوية من شخص يدعى «مهدي» من ولاية البليدة بغرض استهلاكها على أساس أنها مهلوسات، قبل أن يتبين خلال التحقيق أنها عبارة عن أدوية مسكنة للآلام الحادة بالعمود الفقري والسيالة العصبية، وهو ما أكده المتهمان الرئيسيان، أمس، خلال المحاكمة وفنده المتهم الثالث عون حراسة ب«نافطال» وزوج شرطية، الذي قال إن المتهمان ذكرا اسمه خلال التحقيق ظنا منهما أن ذلك سينقذهما بحكم أن زوجته شرطية ويسكنان بنفس العمارة، مردفا أن المتهمين معروفان بترويج المؤثرات العقلية بالحي لذلك أقحموه في الملف، وأكد أنه يعمل بشركة «نفطال» منذ 18 سنة ولا تربطه أي علاقة بالمتهمين السابقين، كما لم يضبط بحوزته أي أدوية أو ممنوعات، وهي النقطة التي ركز عليها دفاعه خلال مرافعته، مستدلا بأن الأدوية لم تصنف بقائمة الأدوية المهلوسة، مشيرا إلى أنه سبق أن تعرض موكله لحادث عمل ووصف له نفس الدواء، بالإضافة إلى أدوية أخرى خاصة بالتهاب المفاصل، وطالب بإفادته بالبراءة لفائدة الشك، في حين التمس دفاع باقي المتهمين إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف. وعليه وأمام ما تقدم، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية ومصادرة الأدوية.