تشديد عقوبة عصابة تهريب الدواء إلى المغرب

اِلتمس أمس ممثّل النيابة العامّة لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد عقوبة أفراد عصابة تهريب الدواء الجزائري إلى المغرب بعدما تمّت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية ب (سيدي امحمد) بعقوبات متفاوتة، حيث سلّطت عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا على المتّهمين (م.ل) و(ج.ط)، فيما أدانت (م.ر) المكلّف بالأرشيف بمصلحة الولادات و(ب.م) عون بالمصلحة بعقوبات تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا و3 سنوات عن جنحة اختلاس أموال عمومية وبرّأتهما من تهمة التهريب، كما برّأت ساحة كلّ من المتّهمين (ب.ع) و(ب.ص) من جميع التهم المنسوبة إليهما لفائدة الشكّ.
محاكمة المتّهمين تميّزت باعتراف واحد للمتّهم (م.ر)، موظّف في مستشفى بني مسوس، حيث تمّت مواجهتهم بتهمة تهريب مواد صيدلانية مفقودة وغالية تتعلّق بالجراحة وأدوية مخدّرة واختلاس أموال عمومية، حيث تمّت الإشارة من خلال مساءلتهم إلى الكيفية التي تمّت بها عملية الاستيلاء على الأدوية، والتي كانت تنفّذ في الطريق أثناء مرحلة نقل الأدوية من الصيدلية المركزية إلى مصلحة التوليد مقابل 50 ألف دج للعملية. وحسب أمر الإحالة فإن تحريك الشكوى ضد المتّهمين كان بتاريخ 1 مارس الفارط، بعدما تمّ توقيف المدعو (م.ل) على مستوى محطة القطار (آغا) وبحوزته حقيبة معبّأة ب 54 علبة دواء يستعمل في العمليات الجراحية، وفي نفس اليوم تمّ توقيف المتّهم الثاني (ب.ع) على مستوى نفس المحطة وعلى متن القطار المتّجه من الجزائر إلى وهران وبحوزته حقيبتين تحتويان على مجموعة هائلة من الأدوية وخيوط جراحة، ما جعل مصالح الأمن تحرّر محضرا وتفتّح تحقيقا معمّقا في القضية، ليتمّ التوصّل بعد استجواب المتّهمين والتحرّيات إلى باقي أفراد الشبكة التي يرأسها متّهم من جنسية مغربية. وكشف التحقيق القضائي أن المتّهم الرئيسي هو مغربي طلب من المتّهم (م.ل) الذي يسكن بمغنية أن يحضر له مجموعة من الأدوية من العاصمة ويسلّمها لشخص آخر بضواحي الحرّاش، واستطاعت مصالح الشرطة بعد استجواب المتّهم (م.ل) التوصّل إلى باقي أفراد الشبكة ومن بينهم موظّفون يشتغلون في توزيع الأدوية، ومنهم المتّهم (ج.أ)، وهو صاحب محلّ لبيع العتاد الطبّي بعين البنيان بالعاصمة، حيث عثر في محلّه على كمّية هائلة من الأدوية التي تستخدم في العمليات الجراحية وهي مفقودة في السوق الوطنية.