الحكومة لن تدعّم تكلفة الحج هذا الموسم

تتجه الحكومة إلى التخلي بشكل نهائي عن دعم تكلفة الحج، خلال هذا الموسم، وذلك بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الخزينة العمومية من جراء تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، وهو الأمر الذي سيرفع تسعيرة أداء الفريضة خصوصا مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار صرف الدولار.
مجلس الحكومة سيحدد تكلفة الحج قريبا بعد الاطلاع على تقرير الوفد العائد من السعودية
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في اتصال مع «النهار»، أن الحكومة تفكر في التخلي عن دعم تكلفة الحج لهذا الموسم، والتي وصلت الموسم الماضي إلى 20 ألف دينار للحاج الواحد، وذلك بسبب الوضعية المالية التي تعيشها الخزينة العمومية جراء تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية. وأوضحت ذات المصادر أن مجلس الحكومة القادم سيحدد تكلفة الحج، وذلك بعد تقديم تقرير الديوان الوطني للحج والعمرة الذي انتهى من كراء العمائر والنقل، كما تم كراء الخيم في كل من منى وعرفات، حيث اشترط هذه السنة على المتعاملين السعوديين تنصيب خيم جديدة وتزويدها بالمكيفات الهوائية التي تعمل بالكهرباء لضمان راحة الحجاج. وأشارت مصادر «النهار» إلى أن قيمة الإعاشة لن تتكفل بها الدولة هذه المرة، عكس السنة الماضية، أين خصصت الحكومة 18 ريالا لكل حاج يوميا، معتبرة بأن تكلفة الحج هذا الموسم لن تعرف دعم الدولة، ما سيجعلها تعرف ارتفاعا طفيفا بالنظر لتمكن الديوان والبعثة الجزائرية من تخفيض أسعار كراء العمائر بالمقارنة مع السنة الماضية. وكان وزير الشؤون والأوقاف محمد عيسى قد أكد بأنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع أصحاب الفنادق بالسعودية، والتي قال إنها لن تقل عن 4 و5 نجوم وتكون دون 900 متر عن الحرم، كما كشف الوزير عن بقاء كوطة الحج لهذا الموسم نفس تلك المعتمدة في السنة الماضية والمقدرة ب28 ألف و800 حاج، ومن المرتقب أن يكون حج هذا الموسم أحسن من سابقيه، كون العمائر التي تم الاتفاق عليها مبدئيا أحسن من السنة الماضية من حيث الخدمات والتكلفة. وبالنسبة لتكلفة الحج، فقد قال محمد عيسى في وقت سابق إنه لا وجود لأي مؤشرات للزيادة في أسعار الحج، والمفاوضات مع الشركاء السعوديين الذين يوفرون الإقامة والإعاشة والأسعار ليست بعيدة عن السنة الماضية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من خفض تكلفة الإقامة، لكن السوق لا يحكمه فقط سوق العقار ولا سوق الإعاشة وإنما يحتكم الى سوق الصرف وتطور قيمة الدولار الأمريكي مع الريال السعودي، وهو الذي لا يزال مرتفعا ولم يستقر بعد بالمقارنة مع الدينار الجزائري.