10أيام فقط أمام الولاة لتعيين خليفة المير و PAPW

تعويض المير بمتصرف ومساعدين وأعوان مختصين في الخبرة العمومية لتعويض رئيس المجلس الشعبي الولائي
انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية ممنوعة في السنة الأخيرة من العهدة
حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عشرة أيام فقط كآجال أمام الولاة لتعيين متصرف ومساعدين اثنين لتسيير شؤون البلدية، في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، وحددت نفس الآجال أمام الولاة دائما لاقتراح مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي في حالة حله أيضا. وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة، على ضرورة انتقاء المتصرف والمساعدين الإثنين اللذين سيعوضان رئيس المجلس الشعبي البلدي مباشرة عقب حله، وأعضاء المندوبية الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين ذوي خبرة وكفاءة لتسيير الشؤون العمومية المحلية، يتواجدون في حالة انتداب أثناء فترة تولي مهامهم، وهذا مقابل تعويضات مثيلة لتلك التي كان يتقاضاها الأشخاص المقالون، على أن تنتهي مهامهم بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي البلدي والولائي الجديد. وتجرى انتخابات تجديد المجالس الشعبية المحلة في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ الحل، وثلاثة أشهر بالنسبة لتجديد المجالس الشعبية الولائية، حيث أنه في حال المساس الخطير بالنظام العام الذي يعيق تجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية يطلب الوالي تأجيل الانتخابات عن طريق تقرير معلل يرسل إلى وزير الداخلية، فيما يطلَب تأجيل التجديد بقرار من مجلس الوزراء إلى غاية توفر الظروف المناسبة. وقد أكدت وزارة الداخلية على أن انتهاء عهدة المجالس الشعبية البلدية والولائية المجددة تكون مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام الخاص بها، وأوضحت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء انتخابات للمجالس سالفة الذكر المحلة خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. وقد تمت الإشارة في المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية والولائية المحلة الذي صادقت عليه الحكومة، مؤخرا، وتحصلت «النهار» على نسخة منه، إلى أن حل المجالس الشعبية والولائية سيكون في حالات خرق أحكام دستورية أو في حالات إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس أو في حالة استقالة جماعية للأعضاء، أو عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي، أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنتهم، أو عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، أو في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس من دون الإستجابة له، أو في حال اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، وكذا في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب .