زيادات هامة في أجور العمال بعد الرئاسيات

في خرجة مفاجئة خلال زيارته وهران

كشف الرئيس بوتفليقة، أن مرحلة مابعد العهدة الثالثة ستعرف زيادة في الأجر القاعدي الأدنى، وسيتم تحديد نسبتها في الاجتماع المقبل للثلاثية المرتقب تنظيمه العام الجاري، وفي المرحلة نفسها التي سيتم الإعلان فيها عن برنامج سكني جديد مماثل لنظيره السابق يشمل انجاز 1 مليون سكن، يقابلها الاعلان أيضا عن استحداث 3 ملايين منصب شغل.
قال بوتفليقة، أمس، خلال الخطاب الذي ألقاه بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية وهران، إحتفاء بالذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، إن الاعلان عن انجاز المشروع الجديد القاضي بانجاز مليون وحدة سكنية في مرحلة مابعد الفوز في الرئاسيات المقبلة، سيساهم في القضاء على العاملات اللاأخلاقية، وأشار في المقابل الى أنه فضلا عن الزيادات الخمس في الأجور والعلاوات الحاصلة في الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية 2006، فإن القانون العام الصادر العام الماضي تم بموجبه إقرار زيادات في أجور الموظفين سيتم تعزيزها أيضا عما قريب على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة، وهذا حالما يتم الفراغ من وضع القوانين الخاصة.
أما بخصوص القطاع الاقتصادي العمومي، فإن بوتفليقة قد عبر عن استيائه من الوضعية التي آل اليها القطاع خاصة من حيث ارتفاع فاتورة الواردات الى سقف 40 مليار دولار في 2008 بعدما كانت تقدر ب 13 مليار دولار عام 2003، مرجعا سبب ارتفاعها إلى الاستيراد الرهيب للمفرقعات والألعاب النارية من الصين نتيجة غياب مراقبة الجهات الوصية واعتبار بنك الجزائر بمثابة خزان مالي، وعليه شدد الرئيس على ضرورة تكثيف الانتاج الوطني لحماية استقلالانا المالي وضمان استمرارية تنصيتنا. ودائما ضمن المجال نفسه، أعلن بوتفليقة عن تكليف الحكومة بمهمة مكافحة الغش على مستوى المؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها والتوصل إلى معرفة المغزى من تطفلات الأشخاص المسيرين للمؤسسات هذه وتشديد الرقابة عليهم، كما طالبها في الوقت نفسه من التقليل من الاستثمار في مجال المطاحن ومصانع المشروبات الغازية.
لينتقل بعد ذلك الى الحديث بنبرة غضب عن الاستثمار الأجنبي بالجزائر قائلا: ''إن الجزائر ليست بلدا خاص بتطبيق النظريات، والإدعاء باقتصاد السوق لا يفرض علينا القبول بالنظريات هذه رغم الصعوبة التي يكتسيها.. وإن تحتم الأمر فنحن مستعدين للعودة إلى العمل بالاقتصاد الاشتراكي أو أي اقتصاد آخر يرتكز في أساسه على قاعدة عمالية تتحلى بروح المسؤولية، معلن عن إنشاء صندوق وطني للاستثمارات قبل نهاية الشهر الجاري، وهو صندوق يرتكز على إعادة تنظيم البنك الجزائري للتنمية، سيرصد له رأس مال بقيمة 150 مليار دينار حيث من المنتظر للهيئة هذه أن تقوم بتحويلات على المدى المتوسط استثمارات معتبرة قد تصل ما مجموعه 1000 مليار دينار.