حكم غيابي بسجن زين العابدين بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة

أصدرت، اليوم السبت، محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، 10 سنوات إثر إدانته فى قضية فساد جديدة حسبما أعلنت النيابة العامة.
وكانت، محاكم تونسية أصدرت فى السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي، فى قضايا تتعلق بالفساد وإستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد، على خلفية قمعه لتظاهرات وإحتجاجات شعبية خلال الثورة التى أطاحت بحكمه في 14 جانفي 2011. وقال : الناطق الرسمى بإسم النيابة العامة بمحكمة تونس الإبتدائية كمال بربوش " أن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات فى قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات. وأدين فى هذه القضية بتهم إستغلال النفوذ و الإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين"، و وفق ذات المتحدث الذى لم يتسن له تقديم تفاصيل في القضية. لم يتسن لفرانس برس الحصول على تفاصيل حول الموضوع من "منير بن صالحة" محامي بن علي.
ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم السبت، أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه وقال نفس لمصدر: " أنه تم منح تلك الشركة فوائد وإمتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطنى للسياحة الذي لحقته أضرار مادية".