موظفان في بلدية بوزريعة والرويبة متورّطان ضمن شبكة لتزوير المركبات وإعادة بيعها بالعاصمة

فتحت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة ووضع مركبة غير مطابقة للمواصفات وانتحال صفة، تورط فيه 6 متهمين أحدهم حضر المحاكمة عن بعد من محكمة الأغواط المسجون في مؤسستها العقابية، ومن بينهم موظفان في بلدية بوزريعة وآخر من الرويبة، تورطوا في تزوير وثائق إدارية لمركبات مسروقة من خلال دمجها في سيارات معطوبة من نفس النوع وإعادة بيعها راح ضحيتهم 5 مواطنين في العاصمة .
ملابسات القضية استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود ليوم أوقفت فيه مصالح الشرطة سيارة من نوع «كليو» على متنها شاب، تبين من خلال المراقبة الروتينية أن السيارة مشبوهة، وعليه تم تحويله على التحقيق، حيث تبين أن الضحية اقتنى سيارته من سوق السيارات بالحراش ب 106 مليون سنتيم قبل سنتين، وأنه بتاريخ الوقائع من أجل إتمام إجراءات الاكتتاب، أصر البائع على الاكتتاب في بلدية الرويبة بدل الدار البيضاء، وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة العلمية خلال توقيف ابن الضحية الأول، تبيّن أن السيارة مزوّرة تم فيها تركيب سيارة معطوبة بسيارة مسروقة من نوع «كليو»، وبمطابقة بصمات البائع مع مبحوث عنه آخر، تبيّن أن البصمة تخص هويتين مختلفين إحداهما لشخص يدعى «ق.أ»، والآخر يدعى «ع.م» الأولى هي هوية صاحب وكالة لكراء السيارات ضاعت منه رخصة سياقته سنة 2003، تم استغلالها لتداول السيارات المزورة، وهما الهويتان اللتان استعملتا في تزوير عدة وثائق لمركبات مسروقة تم تركيبها في سيارات معطوبة، حيث حضر الضحايا، أمس، وطالب كل واحد منهم بإلزام المتهمين بدفع مبلغ مليوني دج تعويضا عن الضرر اللاحق بهم. من جهتهم المتهمان، أمس، حاولوا التملص من العقوبة الجزائية من خلال أنهم سبق أن أدينوا من طرف محكمة بئر مراد ر ايس، فيما أنكر آخرون ضلوعهم بأي صفة في التهمة المنسوبة إليهم، بما فيهم الموظفان في بلدية بوزريعة وبلدية الرويبة، وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد جميع المتهمين .