الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات في درڤانة بالعاصمة

تمكنت مصالح الشرطة بدرڤانة شرق العاصمة في إطار مكافحة الجريمة بكل أنواعها، من تفكيك عصابة مكونة من 3 أفراد وآخر في حالة فرار، أحدهم حارس بالبلدية وسمسار في السيارات المعطوبة، على خلفية اكتشاف تواطئهم في تزوير وثائق سيارات معطوبة تعرضت لحوادث مرور لاستغلالها في سيارات مسروقة وذلك بإعادة بيعها، قبل أن يكتشف أمرهم ويتم تحويلهم على العدالة بعد أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق عن تهمة تكوين جماعة أشرار، والسرقة بظرف الليل وإخفاء أشياء مسروقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والمشاركة في ذلك، ووضع سيارة غير مطابقة للمواصفات للسير.ملابسات القضية استنادا لما دار أمس في جلسة المحاكمة تعود لتعرض لتعرض سيارة الضحية «ل.ل» للسرقة من طرف مجهولين، والتي عثر عليها لدى أحد المتهمين بدرڤانة، حيث تم تبليغ مصالح الشرطة التي تمكنت من توقيف المعني والمتهمين الآخرين بعد التحقيق المعمق، وتبين من خلال التحريات أن المتهم الفار القاطن بمدينة مفتاح قام بمقايضتها ببطاقة سير مؤقتة للمتهمين «ب.ط» و«م.ع» وهما سمساران في السيارات، بمركبة من نوع «بولو» وأضافا له مبلغ 50 مليون سنتيم. هذا الأخيران اتصلا بالمتهم الرابع المعروف بالسمسرة في السيارات المعطوبة لمساعدتهم في البحث عن سيارة بنفس مواصفات سيارتهم، من أجل استخراج وثائق لها باستعمال وثائق السيارة المعطوبة بتزوير الرقم التسلسلي للسيارة المسروقة، حيث تم ذلك بعد العثور على سيارة من نوع «كليو4» معطوبة في بودواو، اقتناها المتهم «ص.م» الذي طلب منهم مبلغ 11 مليون سنتيم وقام باستخراج بطاقة رمادية باسمه من بلدية بوفاريك، حيث قاموا ببيع السيارة «كليو 4» للشاهد في قضية الحال. وقد اعترف المتهم «ص.م» أنه هو من قام بتزوير البطاقة الرمادية خلال التحقيق وتراجع عنها أمام قاضي الحكم، فيما أنكر المتهمان الآخران ما نسب إليهما وأكدا أنهما لم يكونا على علم بأمر السرقة. دفاع المتهمين تفاوتت طلباتهم بين البراءة عن بعض التهم وأقصى ظروف التخفيف عن تهم أخرى، قبل أن يطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، و10 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية مع تأييد أمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق ضد المتهم الفار.