جنايات العاصمة تأجل ملف بارونات المخدرات سوسو وبقلاوة والريحة

أرجأت، أمس، المحكمة الجنائية بالمجلس القضائي، النظر في ملف شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج والمتاجرة بالمخدرات في أحياء مختلفة بالجزائر العاصمة، على غرار بلديتي المدنية والجزائر الوسطى، تضم 15 متهما من ضمنهم عون أمن سابق بفندق الجزائر، وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين عصابة إجرامية منظمة الغرض منها الحيازة من أجل الترويج والمتاجرة بالمخدرات والاستهلاك .
قضية الحال عادت مجددا لقبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام المسلطة ضدهم، فيما يتواجد أربعة أفراد ينشطون ضمن الشبكة في حالة فرار، وحسب قرار الإحالة، فإن عملية إلقاء القبض على المتهمين من طرف مصالح الضبطية القضائية فرقة قمع الإجرام بناء على معلومات تلقتها، مفادها وجود شخص يدعى «سوسو» يروج المخدرات في العديد من أحياء العاصمة على غرار بلدية المدينة، تم على إثرها مداهمة أحدهم ألقي القبض عليه وبحوزته 5 صفائح من المخدرات من نوع القنب الهندي، كل صحيفة بها 100 غ، الأخير المدعو «س.ف» وكنيته «سوسو»، أثناء التحقيق معه صرح أن تجارة المخدرات حققت له أرباحا مالية معتبرة باعتباره تاجرا في 30 كلغ من القنب الهندي، مما مكنه من اقتناء سيارة، مضيفا أن ممونه يدعى «ب.ي» الذي كان يتاجر بها رفقة المسمى «عثمان»، الأخير حسب إفادته تعرف على «يعقوب» سنة 2006، وكان يتاجر بها رفقة «عثمان»، وأصبح دائم التعامل معه في ترويج المخدرات برفقة المكنى «بقلاوة» وشخص آخر يكنى «الريحة»، وخلال سماع باقي المتهمين، تبين أن مهمتهم انحصرت في الترويج والمتاجرة بالمخدرات في أحياء السعادة وديار الشمس وميسونيي وأودان، واعترفوا أمام الضبطية القضائية أن نشاطهم في هذا المجال انطلق منذ سنة 1996، عن طريق المدعو «عثمان» المتواجد في حالة فرار منذ سنة 1996، حيث كان يعمل كعون أمن ب«فندق الجزائر» في العاصمة، ويجلب المخدرات من عند المدعو «سوسو» مقابل قارورات الشراب الفاخر التَي كان يتحصل عليها من الفندق .
وأضاف المتهمون أن المكنى «بقلاوة»، يحوز على كميات من المخدرات تصل إلى 10 كلغ، التي يقوم بإخفائها في غرفة نوم شريكه «ق.ج» الذي كان يعمل حارسا ليليا بمدرسة رمضان لخضر بذات الحي، مقابل تلقيه قسطا منها للاستعمال الشخصي ومبالغ مالية تصل إلى 3500 دج. وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يضم أخطر مجرمي المتاجرة بالمخدرات، نظرا لحنكتهم في عملهم، حيث وجدت مصالح الأمن صعوبات في تحديد هويات المتهمين، نظرا لتعاملهم فيما بينهم بألقاب مستعارة، وحاول المتهمون في جلسة محاكمتهم الأولى نفي الوقائع، في انتظار مثولهم مجددا أمام هيئة المحكمة .