استئناف تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي LPP في ماي المقبل

العملية سبق لوزير السكن إيقافها بسبب افتقار الشهادات للعنوان الكامل
ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إعادة توزيع قرارات التخصيص على المكتتبين المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي منتصف شهر ماي المقبل، وهذا بعد توقيف العملية منذ ما يقارب شهر، بأمر من المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد المجيد تبون، بسبب النقائص المسجلة في قرارات التخصيص التي منحت لهم شهر مارس الماضي.وكشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في اتصال مع النهار أمس، أن المصالح التقنية والمديرية التجارية على مستوى المديرية العامة للمؤسسة قد انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بالشروع في تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي الترقوي العمومي، بعدما تم توقيفها لمدة شهر من الزمن. وأضاف ذات المسؤول بأن قرارات التخصيص الجديدة والتي سيتم منحها للمكتتبين بداية من منتصف شهر ماي المقبل، ستحمل رقم الشقة والطابق الذي تقع فيه ورقم العمارة، عكس قرارات التخصيص السابقة التي كانت تمنحها المؤسسة للمكتتبين مطلع شهر مارس المنصرم، والتي لا تحمل سوى عنوان الموقع الذي تقع فيه شقة كل مكتتب، وهو ما خلق استياء كبيرا وسط المكتتبين.وأضاف ذات المصدر في سياق حديثه إلى النهار بأنه سيتم استدعاء المكتتبين بداية من منتصف شهر ماي المقبل، لتسلم قرارات التخصيص الخاصة بهم، والتي ستكون مثل قرارات التخصيص الممنوحة لمكتتبي برنامج «عدل»، مع أدق التفاصيل عن شققهم.وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المصدر أن عدد المكتببين الذين منحت لهم قرارات التخصيص المسبقة مطلع مارس المنصرم لم يتجاوز 3 آلاف مكتتب، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة استدعائهم مع باقي المكتتبين لمنحهم القرارات الجديدة التي تتضمن العناوين كاملة لشققهم. تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن عبد المجيد تبون قد أمر خلال شهر مارس بوقف توزيع قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي الترقوي العمومي، إثر الشكاوى التي رفعها له عدد من المكتببين بخصوص هذه القرارات التي لم تحمل عناوين شققهم كاملة على غرار قرارات التخصيص الممنوحة لمكتتبي «عدل». عبد الرحمن سالمي