هذه خطتنا لمواجهة المضاربة في رمضان وقائمة سوداء للفلاحين الغشاشين

اللحوم البيضاء لن تتجاوز 250 دينار في رمضان
ارتفاع أسعار السردين أمر عادي حاليا لأننا لسنا في موسم الصيد
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، عن إجراءات جديدة اعتمدتها مصالح دائرته الوزارية خاصة بشهر رمضان الفضيل، من أجل تفادي المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر، كما كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في حوار خص به النهار عن تحقيقات فتحتها مصالحه حول قيام بعض الملبنات بالغش في الحليب الطازج، وعرّج خلال حواره على ملف الاستثمار الفلاحي وملف عقود الامتياز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والسمك .
نحن على أبواب شهر رمضان الذي تكثر فيه المضاربة على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، كيف ستواجهون هذه الظاهرة؟
شكّلنا لجان تفتيش مشتركة مع كل من وزارة التجارة ووزارة المالية ستتكفل بعمليات مراقبة الأسواق ومستودعات تخزين السلع، لتفادي أي مضاربة سواء من طرف المنتجين أو تجار الجملة والتجزئة، كما أن عملية المراقبة للأسواق ستكون بصفة دورية لتفادي أي مضاربة، خاصة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما أننا سنعمل مع باقي القطاعات على التنسيق من أجل تفعيل الضوابط القانونية لمراقبة السوق.
يكثر استهلاك اللحوم بصفة كبيرة خلال شهر رمضان، هل اتخدتم الإجراءات اللازمة لمواجهة الطلب خلال هذه الفترة؟
انطلقنا في اجتماعات خاصة مع مجموعة من الفلاحين والمنتجين في قطاع اللحوم البيضاء خاصة بالنسبة للدواجن، وأؤكد لكم بأنه تم تخصيص الكمية اللازمة من الدواجن واللحوم البيضاء التي سيتم توجيهها إلى الأسواق خلال الشهر الفضيل، فحاليا أسعار الكيلوغرام من اللحوم البيضاء لا تتجاوز 220 دينار. وحسب المعطيات المتواجدة لدينا حاليا، فإن سعره لن يتجاوز 250 دينار في رمضان، أما بالنسبة للحوم الحمراء فصحيح هناك عجز، ونحن نعمل على تغطيته بالسماح باستيراد اللحوم المجمدة لدعم اللحم الطازج التي تصل أسعارها لنصف السعر اللحم الطازج، كما ننسق مع الفلاحيين لدعم تربية الأبقار محليا، وفي سياق ذي صلة، سنفتح ثلاثة مدابح عصرية بكل من حاسي بحبح وبوقطب وميلة، والتي بدورها ستعمل على توفير الكميات اللازمة من هذه المادة على طول السنة، أين سيشرع أول هذه المدابح في العمل خلال شهر رمضان.
تشهد أسعار السمك وعلى وجه الخصوص السردين ارتفاعا كبيرا منذ فترة طويلة، ما هو الإشكال برأيكم؟
يبقى مشكل ارتفاع أسعار السمك وعلى رأسها مادة السردين في الوقت الذي يتم استخراج هذه المادة في غير موسمها، وهو ما يجعل الكمية قليلة، وعليه فإن هذه المعطيات تجعل مادة السمك تخضع لقانون العرض والطلب والعكس صحيح ما يحدث خلال فصل الصيف، أين ينخفض سعر هذه المادة إلى أقل من 100 دينار.
الجزائر شرعت في تصدير العديد من المنتجات الفلاحية وعلى رأسها البطاطا، لكن غالبا نلاحظ مضاربة في أسعار هذه المادة؟
لا يخفى عليك بأن أسعار الخضروات والفواكه قد شهدت استقرارا كبيرا على مدار 10 أشهر المنصرمة، وهذا نظرا للمراقبة والإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها على مستوى نقاط البيع، بالإضافة إلى أن البطاطا تعتبر من بين المؤشرات التي تتحكم في السوق، فارتفاع أسعارها أو انخفاضها يؤثر في بقية أسعار الخضر، وعليه فعلى الرغم من تحقيقنا الاكتفاء في مادة البطاطا وتوجهنا للتصدير سنبقى نراقب على الدوام أسعار هده المادة ووفرتها في الأسواق، بالموازاة مع توجه ولايات جديدة للتصدير على غرار أدرار وورڤلة ومعسكر وتيارت.
هناك معلومات حول قيام العديد من الملبنات بالغش في مكونات الحليب الطازج؟
نعم هذه المعلومات حقيقية وقد أمرنا بفتح تحقيق في عملية غش في مكونات حليب طازج على مستوى إحدى الملبنات بولاية جيجل، أين تم إضافة حليب الأكياس للحليب الطازج، إذ فتحنا تحقيقا مع المجمعين وأصحاب الملبنة من أجل كشف المتورطين في الغش ومعاقبتهم ورفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة الغش التجاري، وبخصوص استعمال غبرة الحليب لغير الحليب المدعم، فننسق مع مصالح الضرائب والمصالح الأخرى من أجل كشف تحويل هذه المادة لأغراض تجارية أو لصناعة الحلويات أو منتجات أخرى، من خلال كشف أي فارق بين الإنتاج وكميات حليب الغبرة المأخودة، أين ستصل العقوبات إلى حد غلق أي مؤسسة تتورط في مثل هذه المخالفات.
بالنسبة للامتياز الفلاحي معالي الوزير، يبقى من بين أثقل الملفات على عاتق مصالحكم والذي يعرف تأخرا كبيرا، هل من مستجدات في هذا الملف؟
أعطينا تعليمات من أجل معالجة كل الملفات المودعة على مستوى مصالحنا ورفع كل الإجراءات البيروقراطية على المستثمرين في القطاع، منذ سنة 2011، حيث تم لحد الآن إحصاء 350 ألف هكتار دخلت حيّز الاستثمار بقيمة 500 مليار دينار، أغلبها في ولاية أدرار وورڤلة، أين انطلقت أغلب هذه المشاريع ودخلت حيز العمل، كما أن هناك لجنة مختصة تعمل على المراقبة وتتبع ملفات الاستثمار وشروع أصحابها في العمل، أما بالنسبة للذين استفادوا من الأراضي ولم يستثمروا فيها فسنقصيهم من أي استفادة أخرى مستقبلا، ونضع قائمة سوداء بأسمائهم لتفادي استفادتهم مجددا في قطاع الفلاحة، مع تجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها حاليا.