شركات تأمين فرنسية تتفاوض رسميا من أجل فتح فروع لها بالجزائر

رغم الإجراءات التي أقرتها الحكومة على المستثمرين الأجانب

وهذا رغم الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها والتي تلزم الشركات الأجنبية بامتلاك 49 في المائة من مشاريعها بالشراكة مع مستثمرين وطنيين على أن تكون الأغلبية للأجانب. أودع المجمع الفرنسي للتأمينات "أكسا" في ال31 جانفي المنصرم ملف اعتماد لخلق فرع عن الشركة الأم التي تمتلك 100 بالمائة من أسهمها بالجزائر وقد شرع "أكسا" حسب ما نقله أمس موقع "كل شيئ عن الجزائر" في جلب الموظفين، كما استأجر مقرا في الشراڤة بالضاحية الغربية من العاصمة. وأفاد ذات المصدر، نقلا عن مسؤول بوزارة المالية أن شركة التأمين الفرنسية" أكسا تريد أن تخلق فرعا يعود لها بنسبة 100 بالمائة" وقد دخلت في مفاوضات مع الحكومة للحصول على تفويض استثنائي لها للعمل في الجزائر" وتجري هذه المحادثات حسب ما نقله موقع "كل شيئ عن الجزائر بمشاركة سفارة فرنسا بالجزائر ، ولم تقدم الحكومة موافقتها النهائية بعد لكنها على وشك أن تستجيب لطلب "أكسا" إذ أن "المحادثات أخذت مسارا إيجابيا".
وتوجد شركة فرنسية هي التأمينات الفرنسية العامة قد بدأ في مسعى من هذا النوع لدى السلطات الجزائرية لخلق فرع محلي، وتأتي تحركات الشركات الفرنسية رغم الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا والقاضية بإلزام الشركات الأجنبية بامتلاك 49 بالمائة من مشاريعها، وقد تعهدت الحكومة من خلال الوزير الأول، أحمد أويحى باتخاذ إجراءات أخرى في منحى الوطنية الإقتصادية خاصة على المستوردين الأجانب.