10أيام أمام أصحاب الشكارة لتسوية وضعيتهم أو العدالة

إعفاءات قانون المالية التكميلي انتهت و6 أشهر حبسا ضد المتخلّفين
قرّرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي غلق باب الاستفادة من التدابير والإعفاءات التي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بعد 10 أيام من الآن، وذلك لفائدة التجار وأرباب العمل، حيث سيتم تطبيق إجراءات التحصيل الجبري للمتخلفين عن تسوية وضعياتهم وإيداع شكاوى ضدهم أمام العدالة، وفرض عقوبات عليهم تصل حد السجن 6 أشهر.كشف، أمس، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، صالح صويلح، أنه تقرّر إنهاء العمل بتدابير قانون المالية التكميلي 2015، بعد أن قرّر الوزير الأول عبد المالك سلال تمديد آجالها لما بعد 31 مارس، وقال إن إيقاف الامتيازات والإعفاءات التي جاءت في القانون سيكون مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على الدفع بالتقسيط لكن لن يستفيد التجار والحرفيون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وكذا أرباب العمل من جهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس» من الإعفاء من غرامات التأخر.وقال صويلح إن جميع المديرين الولائيين ل«كاسنوس» عبر 48 ولاية سيتسلمون أقراصا مضغوطة تحتوي على أسماء وعناوين التجار وباقي أصحاب المهن الحرة بالتفصيل المتخلفين عن تسديد ديونهم وإشتراكاتهم، حيث سيشرع المفتشون اعتمادا على هذه القوائم في خرجات خاصة عبر الولايات لتحرير محاضر ضد هؤلاء وتطبيق القانون عليهم، مؤكدا أن تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 سمح قبل أيام من انتهاء آجاله بتحصيل 6000 مليار سنتيم من قبل «كاسنوس»، مشيرا إلى أن 80 من المائة من التجار وأصحاب المهن الحرة استفادوا من القانون، كما تم تسوية وضعية أزيد من 3 آلاف أجير. وأوضح أن المتخلفين عن تسوية وضعياتهم سيكونون بعد تاريخ 31 ماي مجبرين على تقديم طعون والمثول أمام لجنة ولائية ووطنية للنظر في وضعيتهم.أما عن العقوبات التي تنتظر المتخلفين، فستصل إلى مصادرة أملاك وبضاعة التجار للتحصيل الجبري، كما سيتم إيداع شكاوى بصورة آلية لدى العدالة ضد أرباب العمل المتخلفين مثلما أشار إليه في وقت سابق المدير العام ل «كناس»، فضلا عن غرامات مالية بين 100 ألف و200 ألف دينار لكل عامل غير مصرّح به والحبس بين شهرين و6 أشهر.