ممارسو الصحة العمومية يعودون إلى إضرابهم و يعتصمون أمام وزارة الصحة

استأنف الأطباء الممارسون المنتسبون للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومة اليوم الاثنين إضرابهم الدوري و التزموا بتوقف عن العمل و باعتصام أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة بالتكفل بمطالبهم الاجتماعية و المهنية.
و تتعلق هذه المطالب بمراجعة قانونهم الاساسي و شبكة الاجور و نظام التعويضات و شروط الانتقال للرتب العليا و القضاء على ظاهرة العنف في الهياكل الصحية كما أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ليسا مرابط في تصريح للصحافة معتبرا أن "الوصاية لم تف بالتزاماتها".
كما ندد رئيس النقابة الذي حضر الاعتصام برفض الوصاية "العودة الى طاولة المفاوضات". وحسب نفس المسؤول سيجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قريبا ليفصل في تبعات هذا الاضراب موضحا أ نسبة الاستجابة للتوقف عن العمل ليوم واحد بلغت 65 بالمائة في حين تتحدث الوزارة عن نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة.
وأفاد السيد مرابط أنه خلال اللقاء الأخير مع وزراة الصحة لدراسة المطالب "انسحب ممثلو النقابة للمطالبة بحضور الوزير". من جهته أكد المكلف بالاتصال لدى وزارة الصحة سليم بلقاسم في تصريح لوأج أن نسبة الاستجابة للاضراب "الذي قضت العدالة بعدم شرعيته" لم تتعدى 0.4 بالمائة على الصعيد الوطني معتبرا أنه تم توجيه تعليمة لكل مسؤول الهياكل الصحية لمباشرة اقتطاعات على الأجور للغيابات غير المبررة.
وأضاف أنه بالرغم من نسبة الاستجابة الضئيلة للاضراب تدعو وزارة الصحة ممثلي النقابة الى التحلي بالحكمة للتمكين من استئناف اجتماعات الصلح في ظروف عادية". وعن الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الصحة و والوظيف العمومي و النقابة المعنية أوضح السيد بلقسام أن القانون لا ينص في أي من بنوده على حضور الوزير الوصي و أنه ليس للنقابة اختيار مع من تتفاوض.

وأضاف يقول أن سبعة مدراء مركزيين حضروا ذلك الاجتماع مذكرا بأن وزارة الصحة تعمل مع مجموع النقابات المعتمدة و عددها 19 من بينها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. حضر قرابة مائة طبيب من ممارسي الصحة العمومية الاعتصام المنظم صباح يوم الاثنين امام مقر وزارة الصحة.