15 يوما امتحانات إجبارية لإرهابيي الطرقات بمراكز التكوين المهني

التكوين يشمل الجانب الميكانيكي والكهرباء للمركبات وصعود المعوقين
6 ساعات للقيادة مقابل ساعتين للراحة إجباري لسائقي الوزن الثقيل
قرّرت الحكومة فتح أبواب مراكز التكوين المهني وإنشاء مراكز أخرى مختصة في تكوين سائقي مركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع، للحد من حوادث المرور التي أزهقت أرواح الآلاف من الجزائريين، وذلك بإلزامهم بتلقي تكوينات واجتياز امتحانات نظرية وتطبيقية لمدة سبعة وسبعين ساعة تكون خلال خمسة عشر يوما كاملة، حتى يتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية.
سيكون إلزاميا على كافة سائقي حافلات نقل المسافرين ونظراءهم المختصين في نقل البضائع عبر الشاحنات والحائزين على رخص السياقة من الصنف «ج.د.ه»، مستقبلا، دخول مراكز التكوين المهني ومراكز أخرى معتمدة من طرف وزارة النقل لإجراء امتحانات كتابية وأخرى شفهية، أما الامتحانات التطبيقية فيشرف عليها مفتشو رخصة السياقة.
وسيتم ترسيم هذه الإجراءات في شكل قرار يحدد شروط وكيفية التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي الشاحنات والبضائغ في الجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي الإجراءات التي تؤكد على أهمية تلقين هؤلاء السائقين تكوينات في الجانب النظري يدور حول أبعاد النقل وقانون المرور والتنظيم المطبق لنقل الأشخاص والتنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص، ولاسيما أوقات السياقة وراحة السائقين، هذه الأخيرة التي ستحدد بست ساعات قيادة مقابل ساعتين راحة إلزامية، إلى جانب تحديد المسؤولية المدنية والجزائية للسائقين، حيث تم تحديد مدة هذه الدروس باثنى عشر ساعة خلال ثلاثة أيام. أما فيما يتعلق بالمفاهيم التقنية لنقل الأشخاص، فستدور حول عناصر الميكانيك والكهرباء وتشغيل المركبة وتشغيل الجهاز الذي يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بصعود ونزول المركبات، والتي ستجرى خلال ثلاثة أيام وفي ظرف 18 ساعة. وسيتلقى السائقون دروسا حول الوقاية والسلامة ونقل الأشخاص، تدور حول مخاطر الطريق والعوامل المشددة المرتبطة بمركبات النقل الجماعي وكيفية الجلوس في المقعد، تكون في ظرف ثمانية عشر ساعة وتجرى خلال ثلاثة أيام. ومن ضمن المواد الأخرى التي سيدرسها السائقون تلك المتعلقة بحسن التصرف ولاسيما سلوك السائق اتجاه الأشخاص وضمان راحة الركاب وحسن معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لمدة خمس ساعات تكون خلال يوم واحد.
وبخصوص التكوين التطبيقي، فسيدور حول تحديد التقنيات والتعليمات الأمنية وتكون خلال اثنى عشر ساعة في ظرف خمسة أيام، وقد حددت وزارة النقل ستة وثلاثين شهرا كآخر أجل أمام هؤلاء السائقين لإجراء تربصات والحصول على شهادة الكفاءة المهنية أو تجريدهم من رخصة السياقة.
أجهزة رقمية للأمن والدرك الوطنيين لقياس سرعة المركبة
وسيتم تزويد عناصر الأمن والدرك الوطنيين بأجهزة قياس للسرعة رقمية متطورة لمراقبة هؤلاء السائقين، وهي الأجهزة التي سيمكن استعمالها حتى من أجل التأكد من أن السائق قد قاد مركبته ست ساعات وخلد للراحة ساعتين، قبل فرض العقوبات، حيث سيتم تحويل هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل مجلس الحكومة للمصادقة عليه وجعله عمليا.