تابعت المحكمة الابتدائية في العاصمة، شابين على خلفية ضلوعهما في جنحة إصدار صك من دون رصيد قدرت قيمته ب400 مليون سنتيم، والتي راح ضحيتها صاحب فندق بوهران وسط. حيثيات القضية جاءت إثر إبرام صاحب الفندق والمتهمين صفقة من أجل إيواء ممثلين لدى المتهمين مدة شهر كامل، وذلك بتاريخ 2 مارس 2014، وقد بلغت تكاليف الإيواء 400 مليون سنتيم، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها طالب الضحية المتهمين بتسوية الوضعية وتسديده المبلغ دون اللجوء إلى المحاكم، الأمر الذي جعل أحد المتهمين يقدم على تسليم الضحية صكا بالمبلغ سابق الذكر. وعند توجه الضحية لاستخلاصه تبين أن الصك يحمل توقيعا واحدا، ونتيجة عدم التطابق تم استرجاع الصك، ما جعله يقوم بترسيم شكوى ضدهما لدى مصالح الضبطية. وأثناء التحقيق مع المتهمين، صرح محرر الصك أن انعدام التوقيع الثاني على ظهر الصك كان نتيجة غياب شريكه المتهم الثاني الذي كان بدبي، مفندا الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وهو الأمر الذي أكده شريكه، فيما ركز دفاع الضحية خلال مرافعته أن التهمة ثابتة نظرا لتوفر الركن المادي والمعنوي، فتسليم الصك بإمضاء واحد يدل على النية السيئة للمتهمين، طالبا في الأخير بتعويض قدره 4 مليون دج، و150 ألف دج مبلغ الكفالة. من جهته، دفاع المتهمين صرح أن المتهم سلم الصك للضحية نتيجة ضغوطات من قبل هذا الأخير، مطالبا بتبرئة موكليه من الجرم المنسوب إليهما. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة ضدهما.
