الموظّفون ممنوعون من رئاسة البلديات العاملين بها مستقبلا

كل موظف أراد اقتحام السياسة مستقبلا عليه الترشح ببلديات أخرى توزيع 32 مليون بطاقة تعريف بيومترية بعد 5 سنوات التحالفات ممنوعة في الانتخابات المقبلة ومن له أكبر عدد من الأصوات هو «المير» الولايات المنتدبة لا تستلزم استحداث دوائر انتخابية جديدة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، إنه على الأحزاب السياسية التسابق في الإنتخابات التشريعية القادمة على منصب رئيس البلدية منذ البداية، مؤكدا أنه لن يسمح مستقبلا بأن يعتلي رئاسة المجلس الشعبي البلدي إلا من يحوز الشرعية الشعبية، وأن زمن المساوامات والتلاعبات السياسية بالبلديات قد ولّى، ولن يقبل بترشح موظفي البلديات لرئاسة المجالس الشعبية البلدية بمقرات عملهم.قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن التفكير جارٍ لتنمية البلديات ومنحها دورا اقتصاديا واجتماعيا وإعطائها كل الوسائل لذلك، من خلال قانوني البلدية والولاية الذين ستنتهي الوزارة من إعداد تفاصيلهما قريبا، وأشار خلال أجوبته على أسئلة نواب مجلس الأمة خلال عرض مشروع القانون العضوي للانتخابات أن انتخاب المجالس الشعبية البلدية هو الآن محل مساوامات وتوازنات سياسية داخلية تسبّبت في انسداد الكثير من البلديات، وعطّلت المصادقة على المشاريع والميزانيات.وأكد الوزير أن هذا الواقع سيتغير خلال العهدات القادمة، ولن يعتلي منصب «المير» إلا من كانت له شرعية شعبية، حيث سيضمن القانون الجديد له ممارسة مهامه بعيدا عن أي ضغوط؛ لأن السباق على المنصب سيحسمه الناخبون منذ البداية، بدون كواليس أو شراء ذمم أو تحالفات بين الأحزاب، مثلما جرى في المواعيد السابقة.وقال بدوي إنه وفي إطار ذات الإصلاحات التي ستجبر المنتخبين على خدمة المواطن وليس مصالحهم الشخصية الضيّقة، على كل موظف بالبلديات له طموح سياسي ويريد الترشح أن يترشح ببلدية أخرى، أو تقديم استقالته من البلدية وينتظر مدة سنة من أجل التّرشح، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الجماعات المحلية المنتخبين بمجالس شعبية اليوم يفوق ثلاثة آلاف موظف، وأن العمل السياسي وجد لخدمة المواطن والتفرّغ لذلك. وكشف بدوي أنه سيتم بداية من التّشريعيات القادمة التطهير الآلي للقوائم الإنتخابية ودراسة الترشيحات عبر الوسائط التكنلوجية الجديدة، وسيكون بإمكان الأحزاب معاينة القوائم التي تخصّها والبحث عن أي معلومة عبر تطبيقات معلوماتية سيتم إطلاقها، وأنه سيتم في غضون السنوات الخمس القادمة عصرنة كل آليات النظام الانتخابي؛ لأن العملية ترتبط بتعميم بطاقة التعريف البيومترية، مؤكدا أنه سيتم توزيع 32 مليون بطاقة في غضون خمس سنوات.وأكد بدوي أن الولايات المنتدبة الجديدة لن تؤثر على تشكيلة الدوائر الانتخابية القادمة، موضحا أن الأخيرة تختلف عن المقاطعات الإدارية، وأن استحداث ولاية منتدبة لا ينجرّ عنه لزوم استحداث دوائر انتخابية، وقال: «نحن في مرحلة تنظيم إداري وليس تقسيم إداري». يذكر أنه تم استحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب.