استحداث الولايات المنتدبة لا يفرض إقامة دوائر انتخابية

قوانين تخص البلدية والولاية بالبرلمان قريبا
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على ترقية العمل الحزبي، حاثا الأحزاب السياسية على قطع الطريق أمام حالات الترشح الوصولية التي لا تعتمد على مرجعية نضالية، مبرزا أهمية المرحلة القادمة من الإصلاحات التي تشمل قوانين جديدة حول البلدية والولاية، لتكفل أفضل بانشغالات المواطنين وترقية الديمقراطية التشاركية.
طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أعضاء مجلس الأمة في رده على انشغالاتهم أمس، المتمحورة حول نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن هذا النص تكريس للإجراءات التي ينص عليها التعديل الدستوري الأخير.
وفيما يخص الترشيحات وحالات التنافي التي نص عليها القانون والتي شملت مستخدمي البلديات، أوضح الوزير أنها إجراء احترازي وظرفي، خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص، إلا أن هؤلاء المستخدمين، كما بإمكانهم بعد استيفاء سنة من التوقف أو الانتقال لإدارة أخرى الترشح في بلديات أخرى خلال فترة المنع، مشيرا أن الهدف من الإجراء ليس تضييقا على حق الترشح بل هو حماية للعملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها، وهو «ما لاحظناه من خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلي».
وأوضح في هذا الصدد أن حالات التنافي تتماشى وتكمل المادة 80، حيث ترمي إلى تحصين المجالس المنتخبة من الانسداد وتعطيل شؤونها لاعتبارات «فردانية»، لافتا إلى أن أكثر من 3000 عون أو مستخدم في الجماعات المحلية موجودين على مستوى مختلف المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا على أن خدمة المواطن هامة وأساسية بالنسبة للإدارات المحلية، والاستجابة لانشغالاته وتطلعه لتكفل أفضل بها، مشيرا إلى التكوين الذي تلقاه هؤلاء الأعوان، لتحسين أدائهم.
وفيما يتعلق بالانشغال المتعلق بإمكانية رفض قوائم الترشيح في حالة التسجيل للمترشحين في أكثر من قائمة المنصوص عليه في المادة 76 من القانون، لفت بدوي إلى أنه إجراء، كان معمول به سابقا في الانتخابات التشريعية، وتم توسيعه إلى الانتخابات المحلية بموجب هذه المادة.
وتهدف هذه المادة كما ذكر الوزير، إلى ترقية العمل الحزبي وترجيح النظام الحزبي المنضبط، ويرى أنه من غير المعقول أن يقدم حزب ما قائمة لمترشحين غير معروفين لدى التشكيلة السياسية، للتزكية الشعبية، ويعتبر ذلك مسؤولية أخلاقية من الضروري حفظها، وحث الأحزاب السياسية على قطع الطريق أمام حالات الترشح الوصولية.
وفيما يخص اشتراط المؤهل العلمي للمترشح، اعتبر بدوي ذلك إجراء يتنافى مع الدستور، إلا أن الدينامكية الانتخابية وتطور المجتمع، سحتم على الأحزاب تقديم قوائم انتخابية ذات نوعية.
وفيما يخص تطبيق المادة 74، الذي يشترط نسبة 4٪ على الأحزاب الجديدة من أجل تقديم ترشيحاتها الذي طرح كانشغال من أحد أعضاء مجلس الأمة، أوضح الوزير أن هذه المادة لا تضيق على حق الترشح المكفول دستوريا، أي أن هذه النسبة تخص الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، أما تلك المنشأة حديثا فقد خصص لها فقرة 3 تتمثل في جمع توقيعات 50 ناخب عن كل مقعد مفتوح، وهذا بالنسبة للانتخابات المحلية، ما يجعل كل حزب يجد ضالته في هذه المادة.
وبالنسبة لتشكيلة الدوائر الانتخابية، أبرز بدوي أنها تختلف عن الدوائر والمقاطعات الادارية وبالتالي «فان احداث الولايات المنتدبة لا ينجر عنه لزوم احداث دوائر انتخابية»، موضحا بأن المحدد الوحيد لعدد الدوائر الانتخابية وتوزعها «هو نص قانوني مستقل»، مضيفا «نحن في مرحلة اعادة تنظيم اداري وليس تقسيما إداريا جديدا».
كما تحدث عن المادة 84 التي تفتح المجال لتشكيل دوائر انتخابية جديدة، فهي تهدف لتحسين العملية الانتخابية، أما عدد المقاعد الانتخابية، فهي تحدد حصرا بالتناسب مع عدد السكان دون غير ذلك من المعايير.
كما ذكر بدوي بعملية عصرنة العملية الانتخابية، بإدخال التكنولوجيا في مراجعة القوائم الانتخابية وتطهيرها وفي دراسة الترشيحات، وهو انشغال تعكف عليه فرق القطاع في إطار برنامج حكومي، مشيرا الى ان عملية اصدار البطاقة الوطنية الالكترونية يرتقب الانتهاء منها خلال 5 سنوات القادمة، لافتا الى ان مراجعة القوائم الانتخابية ستتم عن طريق الوسائط الالكترونية، كما ستقدم لكل الاحزاب التسهيلات اللازمة التي تمكنها من معاينة القوائم الانتخابية التي تخصها .
أما الانشغال المتعلق بحذف المادة 80 من القانون الحالي المقترح، ذكر الوزير بأنها مادة تتضارب مع نص المادة 65 من قانون البلدية» وهي تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق «ارادتهم السيدة»، حيث اصبحت عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي «محل مساومات « وتوازنات سياسية داخلية غير منتهية دامت طيلة العهدة الانتخابية، وتسببت في انسداد الكثير من المجالس الشعبية البلدية منذ سنة 2012، والتي جعلت الولاة في كل مرة يستعملون صلاحيات الحلول لضمان السير العادي لهذا المجالس لاسيما فيما يخص المصادقة على الميزانية البلدية والمشاريع التنموية، وهي تعطي لرئيس البلدية الشرعية اللازمة لممارسة مهامه بعيدا عن أي ضغوط، أو مساومات.
وأشار بدوي في الاخير إلى ان هذا النص القانوني ضمن الترسانة القانونية التي ستأتي في اطار تجسيد الاصلاحات، ومن بينها قانون البلدية والولاية «والتي سنعمل على ادخال التعديلات اللازمة عليها».
وفيما يخص الانشغال المتعلق بتعليق المنتخبين المتابعين قضائيا، والصعوبات التي يواجهونها في ادماجهم، قال بدوي «نحن على دراية تامة بالإشكال المطروح ونوليه أهمية خاصة، وسيتم معالجته بصفة نهائية»، أثناء مراجعة قانون البلدية، وذلك بإدراج التفاصيل والتوضيحات اللازمة، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك تم وضع إجراءات استعجالية، بإصدار تعليمات صارمة وجهت للولاة عبر القطر الوطني، للتخفيف من معاناة المنتخبين المعنيين.