التمست، نهاية الأسبوع، نيابة محكمة الجنح لدائرة ششار في خنشلة، بعد مرافعات دفاع المتهمين الرئيسيين وضحايا عملية الاختلاس الكبرى التي طالت بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي قدرت بما يقارب 15 مليار سنتيم من العملة الوطنية والأجنبية، ممثلة في حسابات وودائع الزبائن وأموال الدعم الموجهة للمستفيدين من البناء الريفي.تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق مدير البنك وأمين الصندوق، و3 سنوات سجنا نافذا و10 مليون سنتيم في حق 5 أشخاص آخرين من خارج البنك، عن تهمة المشاركة، قبل رفع الجلسة ووضع القضية تحت النظر، على أن يتم النطق بالحكم، نهاية هذا الأسبوع، مع توقع التأجيل للمزيد من الدراسة والتمحيص، وكانت المحكمة الإقليمية لدائرة ششار، بحر الأسبوع المنصرم، قد انعقدت لأول مرة رسميا وتواصلت على مدار ثلاثة أيام، بعد سلسلة من التحقيقات المعمقة والتأجيل بطلب من طاقم الدفاع عن المتهمين المتورطين الموقوفين وعددهم ثمانية، على رأسهم المدير ونائبه وأمين الصندوق وموظف و10 آخرين، وضعوا تحت الرقابة القضائية بين متهم وشاهد، فيما عرف بأحد أكبر فضائح الاختلاس وسوء التسيير والإهمال التي طالت فرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية فرع ششار، وسط حضور مكثف من المواطنين والمتعاملين مع البنك وما يقارب 20 محاميا تأسسوا للدفاع عن المتورطين، ومن لهم ضلع في هذه القضية، التي مر عليها أزيد من 6 أشهر، وهي القضية التي ظلت محل اهتمام واسع في أوساط الرأي العام المحلي ومن الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية، التي خرجت للعلن وباشرت الجهات المعنية بشأنها تحقيقاتها المعمقة والواسعة نهاية السنة المنصرمة، فيما وصف بأكبر فضيحة سوء التسيير والإهمال والاختلاس تمثلت في اختلاس أزيد من 100 ألف أورو دفعة واحدة من قبل أمين صندوق البنك المستهدف، الذي تم توقيفه متنكرا في زي فلاح وسط أحد أحياء بلدية ششار مقر المؤسسة المعنية، والذي أدلى خلال التحقيق الأولي معه، على معلومات تم استغلالها من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة ششار، لتطال التهم مسؤولين وموظفين وأشخاص من داخل البنك ومن خارجه. التحقيقات القضائية التي استغرقت أزيد من 20 ساعة في بدايتها، أسفرت عن إيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، على رأسهم مدير البنك ورئيس مصلحة وأمين الصندوق وموظف، فيما تم وضع 10 أشخاص آخرين متورطين تحت الرقابة القضائية، أين وجهت للموقوفين تهم مختلفة الدرجة، منها اختلاس وسرقة أموال عمومية وخاصة ومخالفة القوانين المصرفية وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وفتح حسابات وهمية، بغرض تحويل أموال عمومية وخاصة لأغراض شخصية وتضليل التحقيق الأمني وسوء التسيير والإهمال. التحقيقات الأولية كانت قد كشفت عن ثغرات مالية بالملايير في البنك وإهمال كبير وسوء تسيير وتجاوزات مصرفية وتزوير في الوثائق وفتح حسابات وهمية لتسهيل مهمة الاستيلاء على الأموال العمومية والخاصة، وعن فضائح كبيرة من الوزن الثقيل، منها عمليات تحويل واختلاس لأموال عشرات الزبائن، بما فيها أموال دعم المستفيدين من البناء الريفي، وقدر المبلغ المالي بحوالي 15 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من العملة الصعبة منها مبلغ 75 ألف أورو، بعد توقيف أمين الصندوق وبحوزته مبلغ 25 ألف أورو من أصل 100 ألف أورو التي استولى عليها، والذي كان المصدر الأول للمعلومات التي جرّت المدير وعددا من الموظفين وأشخاص آخرين من خارج البنك إلى العدالة والحبس، في انتظار النطق بالحكم، بحر هذا الأسبوع أو الأسبوع الموالي، على أبعد تقدير.
