عقوبات ضد المستوردين بالموانئ وتجّار الجملة عن الحمولة الزائدة بالشاحنات

تستعد وزارة النقل والأشغال العمومية لفرض عقوبات صارمة ضد المستوردين بالموانئ وأصحاب المآرب وأسواق الجملة ونصف الجملة عن كل حمولة زائدة بشاحنات الوزن الثقيل، حيث لن تسلّط العقوبة مستقبلا ضد السائق أو الشاحنة فقط . تحضّر وزارة النقل والأشغال العمومية مشروع قانون جديد لتنظيم حركة شاحنات الوزن الثقيل، حيث سيتم فرض عقوبات جديدة في القانون الجديد، تمتد إلى صاحب الشاحنة المحمّلة بالبضاعة وليس فقط سائق الشاحنة أو الشاحنة التي عادة ما تكون تابعة لخواص، سواء شركات النقل الخاصة أو أفراد أو مؤسسات عمومية حسب ما أكده رئيس الفديرالية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط في تصريح ل$، أمس. وأضاف ذات المسؤول بأن الوزارة أبلغتهم خلال لقاء تشاوري استدعيت له مؤخرا كل النقابات بمقر الوزارة خصص لمناقشة مشروع قانون حول الحمولة الزائدة للشاحنات، أنه سيتم توسيع العقوبة ضد كل شاحنة تضبط بحمولة زائدة لتشمل المستوردين الذين حمّلت لديهم البضاعة بالموانئ وأيضا كل أصحاب البضاعة، سواء بالمآرب أو أسواق الجملة ونصف الجملة وغيرها بغض النّظر عن وجهتها. وقال إن مشروع القانون الذي سيتم طرحه قريبا للمناقشة والمصادقة، يهدف إلى تحميل المسؤولية للمستورد أو التاجر الذي تم تحميل بضاعته بصفته مسؤول عن خروج البضاعة، مؤكدا أن أكثر من 100 ألف شاحنة وزن ثقيل تسجلها حظيرة المركبات بالجزائر سبّبت أضرار جسيمة بحالة الطرقات الرئيسية وحتى الطرق السريعة، فضلا عن حوادث المرور المميتة التي تتسبب فيها نتيجة عدم قدرة السائقين في التحكم في شاحناتهم بسبب الحمولة الزائدة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان التحكم في الفرامل عند وقوع حادث فجائي أو قيامه بمناورة خطيرة.