للحفاظ على نوعية الطرقات والسلامة المرورية

مشروع قانون لمراقبة حمولة الشاحنات

انتهت وزارة الأشغال العمومية من إنجاز مشروع القانون الخاص بتحديد الحمولة في الطريق في انتظار عرضه على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك من أجل التكفل بالصيانة الناجعة للطرقات والتكيف مع المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال وحماية الطريق باعتبار أن الحمولة الزائدة في شاحنات الوزن الثقيل تؤثر سلبا على حالة الطرقات والزفت مما يؤثر على السلامة المرورية.
وأكد السيد عمار غول، وزير الأشغال العمومية، ل"المساء" أن هذا المشروع الذي أنجز بمشاركة كل القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة النقل يهدف إلى تأطير القطاع في جميع الميادين وذلك بالتكفل بالصيانة الناجعة للطرقات وجعلها تتكيف مع المعايير الدولية الخاصة بوضع الطريق لأن أي طريق يصنف حسب عدد المركبات التي يتوقع أن تمر عبره وحجم الحمولة التي تنقل عبره أيضا بالإضافة إلى مراعاة الجوانب المتعلقة بالمناخ والتضاريس.
وينص مشروع القانون على تحديد الشكل الفعال والمنسجم للحمولات ومركبات الوزن الثقيل مع تحديد نوعية الطرقات سواء كانت طرقا بلدية، ولائية أو وطنية، حيث أن الطرقات تختلف من حيث طاقة استيعاب الحمولات إذ غالبا ما تتحدد فيها الأحجام المعينة التي لا يمكن تجاوزها وإلا تصبح مضرة ببعض مقاطع هذا الطريق وتؤدي الى اهترائه، ومن ثمّ إلحاق الأضرار بالبنية التحتية ومستوى السلامة المطلوبة لسير المركبات.
وسيحدد هذا القانون مراسيم تنظيمية بشكل تقني وميكانيكي يشمل كل أنواع المركبات من الوزن الخفيف إلى الوزن الثقيل لتحديد حجم الحمولة المسموح بها في كل مركبة.
وقد سجلت وزارة الأشغال العمومية عدة خسائر ببعض الطرقات التي تسببت الحمولة الكبيرة التي تفوق طاقة الشاحنات في فسادها، خاصة على مستوى الطرق التي تربط المناجم بالمصانع، حيث يلجأ أصحابها إلى تعبئة شاحناتهم بأكبر قدر ممكن من الحمولة لتفادي نقل سلعهم أو عتادهم في عدة رحلات ربحا للوقت دون مراعاة الآثار السلبية التي تنعكس على الطريق، مثلما تم تسجيله بالطريق الرابط بين الونزة وعنابة بسبب الشاحنات التي تنقل الكميات الكبيرة من الحديد عبر هذا المحور.
وسيتم بموجب هذا القانون وضع محطات وزن تقني عبر الطرقات تتولى مهمة مراقبة حمولة الشاحنات التي تعبر الطريق لمعرفة وزنها الحقيقي وذلك طبعا بعد وضع إشارات تحدد وزن الحمولة المسموح بها والتي لا يمكن تجاوزها. وفي حال تسجيل مخالفات ناتجة عن عدم احترام السائق للإشارة وتجاوز شاحنته للوزن المسموح به يتعرض لعقوبات يحددها القانون الخاص بتحديد الحمولة في الطريق.
ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على نوعية الطرقات التي يتسبب هلاكها في وقوع حوادث مرور خطيرة علما أن حوالي 2.5 بالمائة من حوادث المرور سببها عدم صلاحية الطرقات مما يؤدي إلى فساد بعض الأجهزة الضرورية في السيارات كالعجلات ونظام التعليق.
وذكر السيد غول أن وزارة الأشغال العمومية سطرت برنامج عمل إلى غاية نهاية سنة 2009 خاص بتهيئة وصيانة الطرقات خاصة الطرق الوطنية يتضمن مقاييس للسهر على مراقبتها من خلال محاربة الحمولة الزائدة التي تتسبب في الضغط على الزفت لتشكل حفرا خطيرة بالطريق خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع درجة حرارة الزفت وبالتالي تكون قابلية تشكّل هذه الحفر سهلة بمجرد الضغط على الأرض. وعادة ما تتسبب هذه المشكلة في حوادث مرور خطيرة تخلف خسائر بشرية ناهيك عن الخسائر المادية والأموال الضخمة التي تتطلبها عملية إعادة إنشاء الطريق أو صيانته.