السجل التجاري يمدد إيداع الحسابات الإجتماعية شهرا أخر

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري،عن تمديد فترة إيداع الحسابات الإجتماعية للسنة المالية 2015، لفائدة مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية، إلى غاية 31 أوث المقبل، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مسؤولي المركز.
وذكر، المركز في بيان له أن الشركات المعنية بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية هي: الشركات ذات أسهم ش.ذ.أ، والمؤسسات ذات الشخص الوحيد، وذات المسؤولية الإجتماعية م.ش.و.ذ.م.م، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ش.ذ.م.م.
كما تضم، أيضا شركات التضامن ش.ت، وشركات التوصية البسيطة،
أوذات أسهم والبنوك، والمؤسسات المالية، وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري.
وحسب البيان، فإنه لا تخضع الشركات المنشأة، في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب، إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات، خلال السنوات الثلاث 03 الموالية لقيدها في السجل التجاري.
أما بالنسبة للشركات، المقيدة في السجل التجاري غير المعنية بالإيداع فتتمثل في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وفروع الشركات الأجنبية، المتواجدة في الجزائر بالاضافة إلى تجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية.
وفي السياق، تعد الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، غير معنية بدورها بعملية إيداع الحسابات، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري.
ويتم إيداع الحسابات، حسب البيان على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، المتواجدة على مستوى كل ولاية، وذلك حسب مكان تواجد المقر الإجتماعي للشركة التجارية المعنية.
ويترتب على المتخلفين، عن الإيداع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري، العمل به والمتمثل في المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوث 2004 المعدل والمتمم، والمادة 29 من قانون المالية التكميلي 2009.
وبإمكان كل شركة تجارية، خاضعة لاجراء إيداع حسابات الشركة، ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح، أو الغرامة التي حكم بها القاضي، طبقا للمادة 35 المكرر 1 من قانون 04-08 المعدل والمتمم بالقانون 13 -06 يضيف ذات المصدر.