استقرار عمليات القيد في السجل التجاري خلال 2013

استقرت عمليات القيد (التسجيلات الجديدة) في السجل التجاري خلال سنة 2013 عند 181.751 تسجيل أي بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2012 التي أحصت 181.150 تسجيل.
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري، الثلاثاء، أن حصيلة 2013 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الإجمالي للتسجيلات (بين قيد وتعديل وشطب) قدر بحوالي 371.253 تسجيل ضمنها 181.751 تتعلق بعمليات إنشاء مؤسسات جديدة.
وعلى غرار 2012 فقد تم تأسيس 5ر91 بالمائة من هذه المؤسسات الجديدة من طرف أشخاص طبيعيين.
وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.
وبنهاية 2013 ضم النسيج الاقتصادي 1.678.791 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 16ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2012 اي ما يعادل 82.439 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز.
ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 % ) من بين العدد الإجمالي للتجار بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 7ر8 % من العدد الإجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.
ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال حيث تظل ولاية الجزائر أبرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بازيد من 216.946 متعامل في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى أودعت 59.224 مؤسسة حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2012 إلى غاية نهاية فبراير 2013 من مجموع 89.524 مؤسسة معنية بهذا الإجراء الإجباري مسجلة ارتفاعا قدره 03ر66 بالمائة.
ووصف مسؤولون بالمركز الوطني للسجل التجاري هذه الحصيلة بالايجابية اذ أنها تسجل ارتفعا متواصلا بفضل التحفيزات والعقوبات المحددة قانونا لاسيما تلك التي تضمنها قانون اوت 2004 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الى جانب الإجراءات التي جاء بها القانون 13-06 المتعلق بالنشاطات التجارية.
ويعرض عدم ايداع الحسابات الاجتماعية المخالفين الى متابعات قضائية وغرامات مالية الى جانب التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين.
ويخص هذا الإجراء (ايداع الحسابات الاجتماعية) الذي اصبح اجباريا منذ 2004 في إطار قانون الاشهار القانوني الشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة اوذات الاسهم.
كما تشمل البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الاجنبية المقيدة في السجل التجاري الى غاية نهاية شهر ديسمبر 2012 .
ولا تعنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الاجنبية المتواجدة بالجزائر ومجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المقيدة في السجل التجاري بايداع الحسابات الاجتماعية.
وفي 2011 بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بايداع حساباتها الاجتماعية 36ر65% (أي 55.442) مقابل 6ر49% سنة 2010 و47% سنة 2009.
وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري فان الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين تكتسي طابعا عموميا وبالتالي توضع تحت "تصرف اي شخص يطلبها وتستعمل لاضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني".